«مروان»: تحريك أسعار« الوقود والكهرباء» جاء بعد الموافقة على برنامج الحكومة

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة تعمل على تلبية جميع طلبات النواب على مستوى واحد، بما يتوافق مع إمكانياتها، كما أنها تقدم الخدمات للنواب بصفة عامة، ولا يمكن أن تلبى طلبات الأعضاء جميعاً.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء، بمقر الوزارة بمجلس النواب، ولفت «مروان» إلى أن كل الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها من قبل الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء جاءت بعد موافقة البرلمان على برنامج الحكومة الذى تضمن جميع برامج الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها، وطرق ترشيد دعم الكهرباء والطاقة، وتمت بعلم البرلمان الذى أقر برؤيتها فى ضرورة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة، وأن الإجراءات التى يتم اتخاذها ليست مفاجئة وليست بدون علم البرلمان أو وراء ظهره.
وبالنسبة لما تردد بشأن اتجاه الحكومة نحو تعديل الدستور، عقب قائلاً: «هو مين قال الكلام ده؟».. وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذى أعلن عنه الرئيس فى وقت سابق، قال إن هناك خلافا حول ما إن كان سيصدر تشكيله فى صيغة قرار جمهورى أم مشروع قانون، لتحديد الجهات المشاركة فى تشكيله.
وتابع «مروان»: «إن الحكومة قدمت 247 قانوناً للبرلمان بدور الانعقاد الثانى، وتمت الموافقة على 210 منها، إضافة إلى 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية»، مشيراً إلى أن الحكومة تلقت 4202 طلب إحاطة، وتم الرد على 1515 منها، كما تلقت 1057 سؤالاً برلمانياً تم الرد على 350، و97 طلب مناقشة تم الرد على 43 منها.
وأشار إلى أن الحكومة أمدت النواب بكل المعلومات فى أى قضية عامة أثارت إشكاليات فى الشارع المصرى، من أجل تكوين الرؤى واضحة وفق معلومات موثقة من مركز دعم اتخاذ القرار التابع للحكومة، لافتاً إلى أنه تم إخطار الحكومة بطلب ائتلاف دعم مصر، وفعلاً، بدأت بعض التحركات بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من الوزراء بشأن محصول القطن.
وحول عدد مستشارى الوزير، قال: لدى 9 مستشارين بالوزارة يقدمون جهداً كبيراً من أجل إنجاح الوزارة، إضافة إلى مجموعة من الإداريين ذوى الكفاءة الكبيرة وأصحاب الخبرات.
وبالنسبة لأهم القوانين المزمع إقرارها والانتهاء منها، أشار إلى قوانين الإدارة المحلية والعمل والتأمين الصحى والإجراءات الجنائية.
وحول عدم تقديم البرلمان أى استجواب منذ انطلاق الدورة البرلمانية، قال «مروان» إن الحكومة ليست لها علاقة سوى بالرد على الاستجواب فى حال تقديمه، كما أن دور الحكومة فى أى استجواب أو أى طلب رقابى هو الرد عليه، مشيراً إلى أهمية ضرورة النظر إلى أن الأمر ليس فى الاستجواب أو غيره ولكن فى نتيجة الأدوات الرقابية التى يمارسها النواب، وهو ما حدث مع لجنة تقصى الحقائق فى استقالة وزير التموين قائلاً: «العبرة فى نتائج الأدوات الرقابية، كما أن لجنة تقصى الحقائق هى الأولى فى البرلمان المصرى». وبالنسبة لاتهام الحكومة بالفشل فى إدارة ملف قضية تيران وصنافير، قال: «تم اتباع كل الإجراءات الدستورية، شأنها شأن الاتفاقيات الأخرى»، وتساءل: «هل كان مطلوباً مخالفة الدستور؟!» ورداً على تأخير إرسالها للبرلمان، قال: «كانت هناك بعض الإجراءات المطلوبة لاستكمالها، وبمجرد الاستكمال تم إرسالها للبرلمان»، نافياً عدم وجود نص فى الدستور على وجود مدة زمنية لإرسال الاتفاقيات.