تصوير مايسة عزت أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة لا تجامل ائتلاف «دعم مصر» من خلال تقديم الخدمات لنوابهم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تلبية جميع طلبات النواب على مستوى واحد، بما يتوافق مع إمكانياتها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، بمقر وزارة شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تقدم الخدمات للنواب بصفة عامة، ولا يمكن أن تلبى طلبات الأعضاء جميعًا، مشددًا على أن أعضاء الأغلبية والمعارضة بنهاية دور الاإنعقاد الثانى وجهوا الشكر للحكومة تحت قبة البرلمان، مما يؤكد تفاعلها مع الأعضاء. وكانت قد وجهت الإتهامات للحكومة بدور الإنعقاد الثانى، بمجاملة ائتلاف دعم مصر، حيث وافقت على اقتراح زعيم الأغلبية محمد السويدى، بشأن زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 150 جنيهًا، بالرغم من طلبات الأعضاء الآخرين ذلك ولم توافق، بالإضافة إلى الموافقة على طلب دعم مصر بتخصيص مليار جنيه لبطاقات التموين فى شهر رمضان الماضى. وأكد المستشار عمر مروان، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للإصلاح تستهدف التدخل للعلاج، حتى لو كان مؤلمًا بقوله العلاج أفضل من ترك المرض بلا علاج وهناك خطوات إصلاحية أدت إلى بعض المعاناة لكنها تصب لصالح الدولة، وفى النهاية أصبح هناك فائض دولارى والجنيه يستعيد عافيته وهناك ثقة من المؤسسات الدولية. وقال مروان: «نسير فى الطريق السليم وبعض الإجراءات تعكس مرارتها، لكنها فى النهاية نتائج إيجابية والكلمة النهائية للبرلمان، فهو من يقرر ما يراه محقق للمصلحة العامة»، مضيفًا: «ارتفاع الأسعار تم وفقًا لبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية واستكمال برنامج دعم الكهرباء والطاقة، وما حدث فى البرنامج الحكومى ليس مفاجاة ولم نفعله من وراء ظهر أحد». وأكد وزير شئون مجلس النواب، أنه لا نيه لتعديل الدستور، موضحًا أن الحكومة لم تحسم مصير قانون العدالة الانتقالية، مضيفًا: «كان هناك أولويات ونأمل أن تسمح الظروف بإصداره». وحول تشريع مواجهة الإرهاب، قال مروان: «إن تشريع المجلس الأعلى للإرهاب قد يصدر بقرار جمهورى أو قانون أو قرار لتحديد الفئات التى تمثل فيه». وحول تأخر مشروع الضبعة، أضاف مروان: «نأخذ فى الحسبان كل الاحتياطات، والمشروع يحتاج كثيرًا من الدراسات لعدم وقوع أى تسرب ولارتفاع عوامل الأمان للمشروع والحكومة تسير فى طريقها ولا نيه للعدول» عنه. وعقب وزير شئون مجلس النواب، على عدم تقديم البرلمان لأى إستجواب لها منذ انطلاق الدورة البرلمانية فى يناير 2016، بأن الحكومة ليس لها علاقة سوى الرد على الاستجواب فى حالة تقديمه، مؤكدًا أن الذى يقوم بتقديم الاستجوابات هم أعضاء البرلمان، وفق عدد من الضوابط حددها الدستور واللائحة، ودور الحكومة فى أى استجواب أو أى طلب رقابى هو الرد عليه، وهو ما يتم، مضيفًا: «هناك وزير استقال بسبب لجنة تقصى حقائق وهى سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة». ولفت مروان لضرورة النظر إلى أن الأمر ليس فى الاستجواب أو غيره، ولكن فى نتيجة الأدوات الرقابية التى يمارسها الأعضاء، وهو ما حدث مع لجنة تقصى الحقائق فى استقالة وزير التموين، قائلاً: «العبرة فى نتائج الأدوات الرقابية التى يستخدمها المجلس، ولجنة تقصى الحقائق أول تحصل فى البرلمان المصرى». وقال مروان: «إن الحكومة تقدمت ب247 مشروع قانون بدور الانعقاد الثانى تمت الموافقة على 210، مع 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية»، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، تلقت الحكومة 4202 طلب إحاطة، وتم الرد على 1515، وتلق 1057 سؤالًا برلمانيًا تم الرد على 350، و97طلب مناقشة تم الرد على 43 منها. ولفت مروان إلى أنه من تاريخ 10 إبريل 2017، حتى 19يونيو 2017، تم تفعيل وجود مندوبين للوزراء فى البرلمان لتلقى طلبات الأعضاء، وشهدت تلقى 1880 طلبًا تم الرد على 1625 بنسبة 86%، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت استبيانًا على هذه الخدمة، وثبت من خلاله ترحيب من الأعضاء تجاهها. وفى السياق ذاته قال مروان: «إن الحكومة عملت طوال دور الانعقاد السابق على مد النواب بجميع المعلومات فى أى قضية عامة أثارت إشكاليات فى الشارع المصرى، حتى تكون الرؤى واضحة وفق معلومات موثقة من مركز دعم واتخاذ القرار التابع للحكومة. وأكد المستشار عمر مروان أن الدولة ستلجأ لوقف حالة الطوارئ مؤقتًا، إذا ما استدعى الأمر مدها مرة أخرى بعد انتهاء الثلاث شهور التى وافق عليها المجلس، مضيفًا: «سيكون فاصل زمنيًا ثم تعود لتفرض الطوارئ مرة أخرى». وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، قال وزير شئون مجلس النواب: «تم إحالتها إلى البرلمان إعمالاً للدستور «تلزم الحكومة بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب حتى يتم الموافقة عليها»، مضيفًا هل كان المطلوب إلا تعرضها الحكومة على مجلس النواب، موضحًا أنه لا تلتزم الحكومة بتحويله خلال مدة محددة. وقال مروان: «إن اتفاقيات القروض التى تعقدها الحكومة، وتتم الموافقة عليها من قبل البرلمان، لن تؤثر على الأجيال المقبلة، خاصةً أن هذه الاتفاقيات تخص مشاريع من شأنها أن تغطى التكلفة وسداد القرض»، مؤكدًا أن كل مشروع يتم عمل دراسة متأنية له من أجل أن يكون قادرًا على سداد قيمة القرض وتكلفته، ومن ثم يتم توقيع القرض، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات لن تؤثر أى أعباء مالية على الأجيال المقبلة.
