وزير شئون النواب: أعضاء البرلمان انتقدوا زيادات الأسعار رغم موافقتهم عليها

- الموازنة العامة أكدت اتخاذ إجراءات «مؤلمة» لإصلاح الاقتصاد.. والمواطن يدرك أن القرارات تصب فى مصلحته والنتائج الإيجابية فى انتظاره
- عدم استجواب الحكومة مسئولية البرلمان.. والأجيال المقبلة لن تتحمل القروض والديون.. ولدينا «مخرج دستورى» لتمديد الطوارئ مرة ثالثة
قال وزير الدولة لشئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن أعضاء مجلس النواب انتقدوا زيادة أسعار الوقود، رغم موافقتهم على بيان الحكومة الذى تضمن تلك الزيادات صراحة.
وخلال لقاء موسع مع المحررين البرلمانيين، اليوم، عرض مروان فقرات مظللة من الصفحات الأولى ل«بيان الحكومة» تُشير إلى استكمال رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، واتخاذ إجراءات مؤلمة للإصلاح الاقتصادى.
وأشار مروان إلى إن رئيس الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، محمد السويدى، انتقد الحكومة وحملها مسئولية فشل ملف اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إلا أن هناك إجراءات شديدة الأهمية كانت لا تزال فى طور الاستكمال والتدقيق، نافيا وجود سقف زمنى ملزم للحكومة أو توقيت يتعين معه إرسال الاتفاقيات الموقع عليها إلى البرلمان.
وحول تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على المواطنين، قال الوزير: «المشكلات التى نواجهها فى الدولة حاليا مزمنة وأجبرنا على مواجهتها والتدخل بالعلاج حتى وإن كان مؤلما، وأى خطوات اتخذتها الحكومة كانت بنية الإصلاح، وإن أدت إلى المعاناة، حيث سبق أن تدخلت الحكومة للتخفيف من العبء عن المواطنين فى أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، وفرضنا مزيدا من الرسوم على تصديرها، قبل أن نصدر قرار بمنعه تماما».
واستطرد: «الصورة ليست سوداء بالكامل، فقد أصبح لدينا فائض دولار، والجنيه بدأ يستعيد عافيته، كما أن ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى لا تتراجع بل تزيد، وبخصوص مخاوف انخفاض شعبية البرلمان أو الحكومة، فالمواطن لا يرى ذلك، ولا وجود لمشكلة بينه وبين النواب، والأخير يدرك أن القرارات تصب فى مصلحته وضرورية، وأن النتائج الإيجابية تنتظره».
وبسؤال الوزير عن إدخال أى تعديلات على الدستور، صمت للحظات قبل أن يظهر علامات الاستغراب على وجهه، وقال مندهشا: «من قال إنه ستكون هناك تعديلات على الدستور»، رافضا أى توضيح آخر، وعلق: «اعتبروا أن تلك هى الإجابة».
وكشف وزير شئون مجلس النواب عن وجود 9 مستشارين له فى الوزارة، مؤكدا أنهم يقدمون جهدا كبيرا منذ أن تولى المسئولية، وأن الجهد الذى تقدمه الوزارة تجاه نواب البرلمان لم يكن ليظهر إلا بجهود مستشاريه، الذين يقدمون العمل بالشكل المطلوب، مع وجود مجموعة من الإداريين ذوى الكفاءة الكبيرة.
ونفى الوزير بشدة مجاملته الأغلبية البرلمانية، وأردف: «على عكس المتوقع، فهم يشتكون من أن الحكومة لا تستجيب لهم، ونحن لا نجامل أحدا ونقدم خدماتنا لجميع النواب، لكننا فى النهاية لن نستطيع إرضاءهم جميعا».
وعن التوجه الحكومى نحو مزيد من توقيع القروض فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، قال: «كل القروض التى اتفقنا عليها تذهب لمشروعات استثمارية، ويسدد المشروع القرض وفوائده، أى أنه يسدد دينه بنفسه ولا تتحمله الأجيال المقبلة».
ولفت إلى قوانين التأمين الصحى والإدارة المحلية والمنظمات النقابية والعمل، على رأس القوانين المنتظرة فى دور الانعقاد البرلمانى الجديد، وعلق على قانون «العدالة الانتقالية» الذى يلزم الدستور بصدوره خلال دور الانعقاد الأول، قائلا: «سننتظر».
وعن سبب تأخير صدور قانون الإجراءات الجنائية، أوضح أن هناك مراجعات كبرى تمت بشأنه، وأن مراحل التدقيق أيضا حالت دون عرضه فى دور الانعقاد الماضى، مؤكدا أن الحكومة تسارع بالاستجابة لطلبات البرلمان فى كثير من الأحيان، وكان آخرها تلبية رغبة النواب فى شراء الحكومة المحاصيل الزراعية إنصافا للفلاح، وأشار إلى أن الطلب لم يقابل بالرفض، وأنه ستكون هناك تحركات حكومية إيجابية فى هذا الصدد.
وبخصوص عدم مناقشة أية استجوابات ضد الحكومة، قال الوزير إن من يحدد ذلك هو رئيس البرلمان، وواصل: «نحن لا نمنع صدورها، لكن يجب أن تكون هناك الكثير من الضوابط لكى يكون هناك استحواب سليم، وإلا أننا جاهزون لأى اجراء رقابى، فالبرلمان الحالى يتفرد عن البرلمانات السابقة بأنه أطاح بوزير فى الحكومة جراء استجواب، وهو ما حدث لوزير التموين الأسبق خالد حنفى».
وبخصوص منع الدستور تمديد حالة الطوارئ 3 مرات على التوالى، بعدما مدها المجلس مرة ثانية فى آخر جلساته، قال إن هناك مخرج دستورى متمثل فى أن يكون هناك «فاصل زمنى» بين المد الثانى والثالث، فلن يتم مد حالة الطوارئ إن استدعت الظروف ذلك، إلا بترك فسحة زمنية دون طورائ، ثم يتم مدها بعدها إن اقتضت الظروف.
ووصف الوزير اتفاق الضبعة النووى ب«المهم جدا»، وأنه يستدعى اتخاذ جميع الاحتياطات بشأنه، وهذا يحتاج إلى الكثير من الدراسات والتأكيدات، من حيث توفير عوامل الأمان للمشروع، لكن ليست هناك نية حكومية للعدول عنه.
وأعلن الوزير عددا من الأرقام والإحصائيات التى اعتبرها أفضل شىء يدل على المجهود الكبير الذى بذله البرلمان والحكومة حيث وافق النواب على 210 قوانين قدمتها الحكومة من 247 مشروعا، فضلا عن الموافقة على 65 اتفاقية دولية، وإقرار 6 قرارات جمهورية، بالإضافة إلى الرد على 1515 من بين 4202 طلب إحاطة بالإيجاب أو النفى، مع وجود لجنة واحدة لتقصى الحقائق.
واستكمل: «تمت استعادة وظيفة مندوب الاتصال السياسى بين الوزارات والبرلمان، وجرى استبيان مع نحو 50 نائبا، أظهروا موافقة على وجود مندوبى الوزارات لتسهيل عمل النواب وفتح قنوات اتصال مع مختلف الوزارات».