وزير الدولة للشؤون النيابية: لا نية لتعديل الدستور

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، إنه لا توجد نية لتعديل الدستور وأن الحكومة لم تحسم مصير قانون العدالة الانتقالية وأن هناك أولويات نأمل أن تسمح الظروف باصداره.
و حول تشريع مواجهة الاٍرهاب، قال إن تشريع المجلس الأعلي للإرهاب قد يصدر بقرار جمهوري أو قانون أو قرار لتحديد الفئات التي تمثل فيه.
و حول تأخر مشروع الضبعة، قال مروان :"نأخذ في الحسبان كل الاحتياطيات و المشروع يحتاج كثير من الدراسات لعدم وقوع أي تسرب و لارتفاع عوامل الأمان للمشروع و الحكومة تسير في طريقها و لا نية للعدول".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، أن الحكومة أحالت مشروع قانون متكامل حول الإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرًا إلى أنه نظرًا لكبر حجم المشروع لازال قيد المراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وحول أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثالث، أكد مروان أن هناك مشروعات قوانين ذات أهمية، وهي: الإدارة المحلية، والعمل، والمنظمات النقابية،والتأمين الصحي الشامل، موضحًا أن انتخابات المحليات مرتبطة بإصدار قانون الإدارة المحلية.
وبالنسبة لمقترحات إئتلاف دعم مصر بشأن أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، قال مروان إنه أرسل خطابًا للحكومة برغبة النواب في شراء الحكومة لعدد من المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وإن هذا الخطاب بدأ أثره في الظهور بعمل الحكومة على تشجيع الفلاح للعودة إلى زراعة القطن، مؤكدًا أن الحكومة تستجيب دائما لطلبات النواب، مستشهدًا باستجابة الحكومة للمطالب الخاصة بضبط أسعار الأسماك وذلك باتخاذها إجراءين، فرض رسم على تصدير الأسماك، ثم منع التصدير.
وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال مروان إن المشاكل التي تصدت لها الحكومة هي مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتى لو كان مؤلمًا، موضحًا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصلاحية، وأدت لبعض المعاناة، ولكنها في النهاية تصب في صالح الدولة، حيث بدأ نتاجها في الظهور، بحدوث فائض دولاري وبدأ الجنيه في استعادة بعض من عافيته، فضلاً عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي تزداد يوما بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأكد مروان أن المواطن عندما يجد أن ما يقوم به مجلس النواب والحكومة يصب في صالحه، لن تكون هناك مشكلة بين الطرفين حتى وإن كان في بعض الإجراءات "مرارة"، لكنها في النهاية ستؤدي لنتائج إيجابية لصالح الدولة.
وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها في حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال مروان إن تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمني محدد في البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ووافق عليه البرلمان، وإن الزيادة الأخيرة في الأسعار هي استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، موضحا أن رد البرلمان على برنامج الحكومة جاء واضحا في جزئيات تنص على أن: الجانب الأكبر من دعم الطاقة لايزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك، قائلا: "تحريك الأسعار لم يكن مفاجئة أو من وراء ظهر أحد".
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بمجاملة إئتلاف "دعم مصر"، قال مروان إن الحكومة تقدم خدمات للنواب جميعا بشكل عام، لكن لا يمكن تحت أي ظرف تحقيق جميع مطالب النواب، قائلا: "هل هناك نائب تمت تلبية جميع طلباته؟ فكل منهم يعتقد أنه وحده الذي لم تلبى جميع طلباته".
وبالنسبة لسياسة الحكومة حيال اتفاقيات القروض، قال مروان إن اتفاقيات القروض يوجه أغلبها إلى مشاريع استثمارية، والمشروع يغطي التكلفة والسداد، حيث كل قرض تتم دراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه، دون تحميل الأجيال القادمة أية أعباء.
وعن عدم إعلان تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب حتى الآن، قال مروان إن هذا الأمر يخضع لدراسة حاليا بشأن إصداره كقانون أو قرار جمهوري، والفئات التي ستمثل فيه.
وعن حالة الطواريء، ومدى إمكانية إعلان جديد عقب انتهاء المدة الحالية، قال مروان إن الفترة القادمة هي التي ستحدد مدى الحاجة لإعلان جديد من عدمه، وفي هذه الحالة سيكون هناك فاصلا زمنيا لإعلان جديد تنفيذًا للدستور.
وحول انتقادات للحكومة بالتأخر في إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال مروان إن إحالة الاتفاقية للبرلمان تم إعمالا للدستور وفقا لنص المادة 151 الفقرة الأخيرة، وإن الحكومة تلتزم بإحالة هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات إلى البرلمان، حتى يتم الموافقة عليها وتستكمل الإجراءات أو رفضها ويتم وقف الإجراءات، مؤكدا أن التأخير كان لاستكمال بعض الإجراءات وفور استكمالها أحيلت للمجلس، علما بأنه لا توجد مدة معينة تلتزم الحكومة بإحالة الاتفاقيات لمجلس النواب.