قال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب: إن منظمة هيومان رايتس مجرد مؤسسة محلية أمريكية, يقتصر اختصاصها علي مراقبة الحكومة الأمريكية, وليست منظمة دولية لها صفة زيارة مصر أو مراقبة وتقييم أوضاعها, مؤكدا أن كل تقاريرها مجرد زوبعة في فنجان, بهدف ضرب استقرار مصر. وأضاف مروان, في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, مساء أمس, أن المنظمة تزعم أن هناك تعذيبا ممنهجا في مصر, وهذا كلام كاذب, حيث تعتمد في تقاريرها علي مقاولي المعلومات, دون توثيق علي الإطلاق للأسماء أو الحالات, متابعا: هناك تجاوز في أمريكا نفسها, فلماذا الصمت عن دول, وتضخيم ما يزعمون أنه انتهاكات في مصر. وأوضح مروان أن قانون الجمعيات الأهلية لم يتضمن مواد للتضييق علي الأموال التي تصل للجمعيات الأهلية, طالما طريقها مشروع وتنفقها في أمور مشروعة, لافتا إلي أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان تجاهل أن قانون الجمعيات الأهلية جاء وليد الظروف, لأن الدولة لم تكن تعلم دور بعض المنظمات لتخريب البلد من الداخل. وأشار مروان إلي أن التقرير تناول الوضع الحالي بشكل دقيق, لكنه لم يضع عددا من السلبيات في إطارها الطبيعي حين رصد حالة الإرهاب والتحديات التي تواجه الدولة, وسوء الخدمات في مجالات التعليم والصحة, ولم يعبر عن أن قانون الطوارئ مؤقت في إطار ظروف استثنائية تمر بها البلاد. من جانبه, قال النائب علاء عابد, رئيس لجنة حقوق الإنسان: إن المجلس القومي يعد بمثابة منارة مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية, موضحا أن دراسة التقرير الصادر عنه في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية, لكون التقرير تزامن مع الزيارة التي أجراها وفد مجلس النواب المصري للولايات المتحدة, برئاسة د. علي عبد العال, رئيس البرلمان. ونوه عابد إلي وجود ضغوط خارجية لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية, إلا أن مصر دولة ذات سيادة, وبالتالي لن تخضع لتلك الضغوط, مواصلا: ومع ذلك فهو ليس قرآنا أو إنجيلا, ويجب أولا تفعيل مواده, لأنه حتي وإن كان هناك اتفاق علي أن بعض المواد تحتاج إلي التعديل, فالتعديل لا يتم أبدا تحت ضغوط. من جانبه, قال الحقوقي حافظ أبو سعدة, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن التقرير التزم بضوابط مبادئ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, مؤكدا أن المجلس تصدي لملف الاختفاء القسري, الذي كان يروج له في الخارج بشكل غاية الخطورة, بدعوي أن هناك آلاف الأشخاص من المختفين قسريا بخلاف الحقيقة. وأضاف أبو سعدة, أمام اللجنة, أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات فورية لوزير الداخلية للتعاون مع المجلس القومي, والرد علي شائعات الاختفاء القسري, وتبين بعد فتح تحقيق مشترك, وتلقي القومي لحقوق الإنسان للشكاوي التي وصلت لنحو350 شكوي, أن الحالات التي لم يعرف مصيرها نحو20 حالة فقط. وقال النائب عبد الهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: إن قانون الجمعيات يسمح بقبول التمويل المحلي والأجنبي ولكن وفق ضوابط محددة, مجددا رفض البرلمان للتمويل الذي يهدف إلي دعم الإرهاب أو المساس بالشعب المصري, خاصة أن هجوم أي جهة مشبوهة علي البرلمان يعد وساما علي صدره.
