فيديو.. عمر مروان: «قومي الإنسان» لم يقدم دليلا على حالات الاختفاء القسري

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، ستعقد عدة لقاءات لمناقشة ما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في مصر، من إيجابيات وسلبيات، متابعًا أن أولى هذه اللقاءات عقد أمس الثلاثاء، بحضوره، هو وممثلي «قومي حقوق الإنسان»، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان؛ ليرد عن الجزئية المتعلقة بقانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، أنه وجه تسائله لممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن المنهجية التي استخدموها في وضع هذا التقرير، موضحًا أن التقرير رصد سلبيات دون وضعها في السياق الخاص بها.
وأفاد أن التقرير أدان قانون الطوارئ بأنه ينتقص من الحريات، مستطردًا: «أي قانون طوارئ في العالم، معروف بأنه ينتقص من الحريات، وذلك من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية التي صنع من أجلها، ونحن نشاهد حالة من الإرهاب غير مسبوقة كمًا ونوعًا وتمويلًا، لكنهم لم يذكروا في التقرير أي شيء عن ظروف إعلان حالة الطوارئ حاليًا، ومع ذلك فالطوارئ هي حالة مؤقتة وليست دائمة».
وتابع أن التقرير استخدم أيضًا لفظ «الاختفاء القسري» للتعبير عن المتغيبين، وهو مصطلح قانوني يعني أن السلطة اختطفت شخصًا ما، لم تعرضه على أي جهة تحقيق، ولا يوجد عنه أي معلومات، وغير معروف مكان احتجازه، وذلك غير صحيحًا، مشيرًا إلى مطالبته إياهم بتقديم دلائل على الاختفاء القسري لهؤلاء المتغيبين، لكنهم لم يطرحوا أي دليل.
واستطرد: «المفروض كان يقال في التقرير، بحث حالات المتغيبين، وليس المختفيين قسرًا، لأن هذا المتغيب ممكن أن يكون هاجر للخارج هجرة غير شرعية أو توفي في حادث ولم يُستدل عليه أو انضم إلى جماعة إرهابية»، مشددًا: «أنا لا أنساق وراء المصطلحات التي يستخدمونها، وأصر على تصحيحها».
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، نفى وجود تضييق الدولة على إنشاء المواطنين المصريين الجمعيات الأهلية، حيث إنه لا يوجد أي قيود على ذلك، وإنشائها يتطلب فقط إخطار الدولة، أما بالنسبة إلى الجهات الأجنبية الراغبة في إنشاء جمعيات أهلية داخل مصر، فهناك بعض الإجراءات والضوابط المشروعة التي يحق للدولة أن تتخذها تجاهها، من حيث بحث أغراضها وأهدافها، والتأكد من مشروعيتها في البلدان الآتية منها.
وبشأن تقديم الجمعيات الأهلية المصرية التي تتلقى أموالًا من الخارج كشف حساب، تسائل: «ما الذي يضر هذه الجمعيات إن أفصحت عن حجم الأموال التي تلقتها، وكيف أنفقتها، ليه نخبي؟».