قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يراعي الظروف المحيطة بمصر في انتقاده لقانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن التقرير رصد السلبيات دون أن يذكر الظروف المحيطة بها. وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن دور المجلس هو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن التقرير رصد حالة الإرهاب والتحديات التى تواجه الدولة وسوء الخدمات فى مجالات التعليم والصحة، لكنه تحدث عن أن قانون الطوارئ يعمل على تقويض الحريات ولم يعبر عن أن هذا القانون مؤقت فى إطار ظروف استثنائية تمر بها البلاد. ورد قائلا، إنه من الطبيعي أن ينتقص قانون الطوارئ من الحريات في مثل هذه الظروف، كما يوجد في العالم كله وكان لا بد من وضعه في سياق صحيح. واستطرد: "التقرير استخدم لفظ اختفاء قسري في حالات الغياب العادية ولم يقدم دليلًا على حالات الاختفاء القسري"، مضيفًا: "لا أنساق وراء المصطلحات التي تطلقها بعض الدوائر الخارجية عن مصر.. الدولة تتخذ إجراءات مشروعة بشأن الجمعيات الأجنبية العاملة في مصر"، وأوضح أن هناك تشويهًا وتسفيهًا من كل خطوة تخطوها مصر لأغراض نعلمها جميعًا، مقترحًا أن يتم إعادة النظر فى منهجية التقرير، بحيث يتم مراعاة الوضع القائم والإجراء مشيرًا إلى أن فرنسا تفكر فى سحب الجنسيات وطرد المتورطين فى أعمال إرهابية. وأكد أن الضوابط التي تحكم عمل الجمعيات الحقوقية لا تضر أحد إلا من لديه أهداف آخرى، موضحًا أن "هيومان رايتس ووتش" ليس لديها سلطة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في مصر. شاهد الفيديو: