فى الوقت الذى أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، أن وزارة الداخلية ردت على 70 شكوى من أصل 101 شكوى عن الاختفاء القسرى، وتبين أن هناك أشخاصًا محبوسين احتياطيين، وسيدة هاربة إلى خارج مصر، موضحًا أن الوزارة لا دخل لها فى العديد من شكاوى الاختفاء القسرى وهناك حالات هروب وأخرى لأسباب عائلية، وثقت عدد من المنظمات الحقوقية والمنظمات المهتمة بهذا الشأن خلال عام حالات متعددة من الاختفاء القسرى وراءها الشرطة المصرية. بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، تلقى شكاوى ذوى المتغيبين والمنظمات الحقوقية بشأن المختفين قسريا. وأعد المجلس قائمة ضمت 101 شخص يفيد أهاليهم باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم. كما رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 340 حالة اختفاء بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، بمعدل 3 حالات يوميا. وبنهاية شهر مايو عام 2015، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا يرصد حالات الاختفاء القسرى فى شهر مايو، فوصل العدد إلى 228. بينما تحدثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن 132 حالة اختفاء قسرى مضى على اختفائها أكثر من سنة كاملة. كما سجلت هيئة التوثيق والرصد بالمركز المصرى للحقوق والحريات 617 حالة اختفاء قسرى عام 2015. ووثقت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، 44 حالة اختفاء قسرى فى مصر من شهرى مارس إلى مايو من عام 2015، بينهم 31 حالة فى شهر مايو وحده. فيما أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا قالت فيه إن حالات الاختفاء القسرى فى مصر منذ بداية 2015 وحتى أغسطس بلغ 1250 حالة. وكذلك رصدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان اختفاء أكثر من ألف شخص منذ بداية 2015. وأشار التقرير إلى تعرض 1023 مواطنا للإخفاء القسرى خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2015. وفى تقرير آخر أعده "مركز النديم" بلغ عدد حالات الإخفاء القسرى 38 حالة بينهم 17 طالبا. أما المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، فأصدر تقريرا قال فيه إن حالات الاختفاء بلغ عددها 163 حالة، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسري، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق و31 حالة فشل فى متابعتها. ورصدت المنظمة حالات الاختفاء القسرى 41 حالة اختفاء قسرى فى شهر يناير، بينما رصدت فى فبراير 62 حالة، وفى مارس كان هناك نحو 60 حالة اختفاء قسرى تمت على يد الشرطة المصرية. وخلال شهر إبريل، اختطف نحو 114 مواطنا، وشهد شهر مايو 216 حالة اختفاء قسري، ووثق التقرير 82 حالة اختفاء قسرى خلال الشهر السادس من عام 2015. بالإضافة إلى قيام المنظمة فى تقريرها برصد 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل هذا العدد نحو 378 رجلا، وأكد التقرير تعرض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسرى، بالإضافة إلى 56 قاصرًا، و128 طالبا وطالبة. فيما وثقت حملة "الحرية للجدعان" وقوع 163 حالة إخفاء قسرى أو احتجاز دون تحقيق، منذ شهر إبريل 2015 وحتى يونيو. الناشط الحقوقى محمد أبو ذكري، مدير مركز المناضل للحقوق والحريات، أكد أن الاختفاء القسرى ازدادت وتيرته فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن لكل نظام أسلوبه للتنكيل بالمعارضين سواء أكانوا صحفيين أو غيرهم، موضحا أن التشكيك فى عمليات الاختفاء القسرى ليست مبررة فى ظل وجود حالات مادية وملموسة. وأضاف أبو ذكرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الاختفاء القسرى أصبح نمطا تتعامل به الحكومات المصرية مع المعارضين والناشطين، مشيرا إلى تزايد هذه الظاهرة منذ تولى وزير الداخلية مجدى عبد الغفار. وتابع أننا نتحدث عن جريمة تسمح بجرائم أخرى، فعندما يختفى شخص قسريا يكون تحت خطر التعرض للتعذيب، موضحا أنه إذا تمت عملية الاختفاء القسرى بشكل منظم يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية، مطالبا بالتكاتف من أجل وقف تلك الظاهرة. فيما قال الباحث الحقوقى المصرى أحمد مفرح، إنه توجد فى مصر سجون سرية لا تستطيع النيابة العامة الوصول إليها، وأضاف أن النيابة العامة شريك أساسى فى وقوع عمليات التعذيب وإخفاء المعارضين. وحمل ناصر أمين، المحامى الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدولة، مسؤولية حوادث الاختفاء القسري، مؤكدا أنها "لا يمكن أن تحدث فى دولة بها قانون ودستور". وفى السياق نفسه انتقد الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جريمة الاختفاء القسرى التى باتت ظاهرة منتشرة خلال الآونة الماضية. وكتب فى تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصر أصبح فيها اختفاء قسري.. ده حتى أسوا دول العالم فى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون مفيهاش اختفاء قسرى مثل مصر".
