يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إلي فيينا الأحد القادم للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي رؤية مصر حول مستقبل التعاون العالمي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ويبحث التعاون المشترك في سلسلة اجتماعات مع رئيس الوكالة ورؤساء وفود الدول المشاركة يرافق الوزير رؤساء الهيئات النووية الأربع الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء والدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس هيئة الرقابة الإشعاعية. أكد الدكتور محمد شاكر أهمية الاجتماع لدعم التعاون العالمي في هذه المجالات ودعم الدول المتقدمة للدول النامية لتوطين تكنولوجيا الاستخدامات السلمية وإعداد كوادرها وتأهيلهم والقضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وتعظم مشاركتها في برامج التنمية وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء بالإضافة لجهود الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء علي مواجهة تحديات التنمية وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ علي الصحة البشرية ومكافحة الأوبئة والأمراض الخطيرة والنهوض بمستوي صحة الأطفال وتنفيذ المشروع الخاص بالإدارة المشتركة لخزان المياه الجوفية في النوبة. أشار شاكر إلي تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام الدولة بتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولي في الضبعة كقاطرة للتنمية وتكريس جهود مصر في مجالات البحث والتطوير ذات الصلة باستخدام التطبيقات السلمية لتعزيز التنمية المستدامة في مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والثروات المعدنية والموارد المائية وتقديرها لاستجابة الوكالة لدعم القدرات الوطنية وتنمية خبراتها في مجال الجاهزية للطوارئ النووية والإشعاعية والاستجابة لها من خلال دورات تدريبية للخبراء المصريين واستفادت مصر من الخدمات الاستشارية في مجال الأمان النووي. أضاف الوزير أن مشروعات التعاون مع الوكالة الدولية لم تقتصر علي تلقي الدعم وساهمت مصر بإيفاد خبراء في عدة مهام استشارية دولية للوكالة في مجالي الأمن والأمان النوبيين إيماناً بدورها في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتتوافق مصر مع الوكالة في وضع علاج الأورام السرطانية علي رأس أولوياتها وعلي الأخص إنتاج النظائر المشعة اللازمة لذلك من خلال الانتهاء من تدشين منشأة لإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية كما ساعدت الوكالة بلدان حوض النيل بما فيها مصر لتحديد مدي تجديد المياه الجوفية من الأمطار والمياه السطحية وتحديد مصادر تلوثها بهدف الإدارة الرشيدة للمياه.