محمود شاكر: نهتم بإنشاء محطات نووية للتغلب على ندرة المياه والكهرباء

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة خلال مشاركته في فعاليات الدورة ال ''58'' للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.
وأكد شاكر خلال كلمته على امتنان مصر للدور الهام -الذي تؤديه الوكالة على صعيد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء- من خلال تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية، وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وأعرب عن دعم مصر لطلبات الانضمام المقدمة من جمهورية جيانا وجمهورية فانواتو وجمهورية جيبوتي واتحاد جزر القمر, تطلعًا إلى إسهامها في نشاط الوكالة، وتحقيق العالمية المنشودة لنظام الضمانات الشاملة.
وأوضح أن مصر قد أولت اهتماما كبيراً ببرنامجها النووي لإنشاء محطات نووية للتغلب على أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما توفير الكهرباء والمياه، في ضوء عدم إمكانية تغطية الطلب المتزايد على الطاقة البترولية المحدودة ''الزيت والغاز الطبيعي'' أخذاً في الاعتبار المتطلبات البيئية كمصادر هامة للتنمية المستمرة والمستقبلية واستخدامها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة لتعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى المساهمة في تطوير برامج البحث العلمي وتطوير الصناعة المصرية من خلال التصاعد بنسب التصنيع المحلى مع كل محطة جديدة.
وأعلنت مصر في أكتوبر 2007 عن بدء برنامج لبناء عدد 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء - طبقاً للمعايير الدولية للأمان والأمن النوويين –، واتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء اعتماداً على الخبرات والقدرات المصرية بالتعاون مع مختلف شركاء مصر الدوليين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وتم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية للبرنامج النووي المصري، والتي تمثل أهمها في دعم البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية للعمل في مجال الطاقة النووية، وتضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية.
وإصدار القانون النووي رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة كما تم توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع ، وقد اشتمل التعاقد على تحديث واستكمال دراسات الموقع طبقاً لأحدث المتطلبات الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعداد الدراسات الفنية الاستراتيجية اللازمة للمشروع، وقد تم تضمين نتائج تلك الدراسات في كراسة الشروط والمواصفات الفنية وأصبحت جاهزة للطرح في مناقصة عالمية منذ فبراير 2011.
وفى ضوء الاعتبارات السياسية الداخلية التي شهدتها مصر فقد تأجل طرح المناقصة إلا أنه استمراراً لدعم القيادة السياسية للبرنامج النووي, فقد أكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في استعراض لبرنامجه الرئاسي للتنمية المستدامة في مصر في 8 يونيو 2014 عن التزام الدولة بتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى في الضبعة كقاطرة للتنمية باعتباره أحد البدائل المستقبلية لمصادر الطاقة, حيث قامت هيئة المحطات النووية بمراجعة وتحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمكتب الاستشاري للهيئة لإدماج أكبر قدر من الخبرات والدروس المستفادة من حادث فوكوشيما لتحقيق أعلى مستويات لمتطلبات الأمان بمنشآتنا النووية.
وأكد شاكر، على الدور الهام الذي توليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول، وخاصة تلك الدول التي ما لبثت تتخذ أولى خطواتها نحو تنفيذ برامج لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر من خلال وضع المعايير والمتطلبات والقواعد الإرشادية للأمان النووي المطلوب تطبيقها في البرامج النووية ودورها الهام في دعم الدول الأعضاء لإعداد برامج التوعية والقبول الجماهيري لمشروعات الطاقة النووية, وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية في مجالات الأمان النووي وحماية البيئة والإنسان من أخطار الإشعاعات.
وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تكرس جهودها في مجالات البحث والتطوير ذات الصلة باستخدام التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وذلك في مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والثروات المعدنية والموارد المائية، مرحباً بتزايد جهود الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تحديات التنمية المتعددة، وفى مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الصحة البشرية من خلال مكافحة الأوبئة والأمراض الخطيرة، والعمل على النهوض بمستوى صحة الأطفال، فضلاً عن جهودها في تنفيذ المشروع الخاص بالإدارة المشتركة لخزان المياه الجوفية في النوبة حيث شهدت الدورة الأخيرة للمؤتمر العام توقيع كل من مصر والسودان وليبيا وتشاد على اتفاق برنامج العمل الاستراتيجي للمشروع المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ''UNDP''، ومرفق البيئة العالمي ''GEF''، حول تطوير إدارة متكاملة لخزان النوبة الجوفي, في نموذج هام للتعاون الاقليمي الذي يستند إلى استخدام التقنيات النووية في تحسين إدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
وأضاف شاكر، أن مصر تقدر استجابة الوكالة في دعم القدرات الوطنية المصرية وتنمية خبراتها في مجال الجاهزية للطوارئ النووية والإشعاعية والاستجابة لها، حيث قدمت الوكالة عدة دورات تدريبية للخبراء المصريين في مقرها خلال العام الماضي.
واشار شاكر، إلي أن مصر استفادت من الخدمات الاستشارية التي توفرها الوكالة للدول الأعضاء في إطار تنفيذ خطة عمل الوكالة في مجال الأمان النووي وطلبت زيارة فريق من خبراء الوكالة لمفاعل مصر البحثي الأول لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة الطاقة الذرية بشأن تغليف وحدات الوقود النووي المشع بالمفاعل وذلك لتعظيم تدابير الأمان النووي والوقاية الإشعاعية.
وفيما يتصل بالأمن النووي والذى يعد بالأساس مسئولية وطنية على عاتق الدولة، أكدت مصر على محورية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال وعلى ضرورة الا تعوق جهود تعزيز الأمن النووي الهدف الرئيسي للوكالة في تيسير استفادة الدول الأعضاء من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تؤكد مصر على موقفها المستند إلى أن التخلص التام من السلاح النووي هو السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام هذه الأسلحة سواء من قبل الدول أو الفاعلين من غير الدول.
وأعلن شاكر، أن مصر تحرص على التعاون الوثيق مع الوكالة في القضايا ذات الصلة بالأمن النووي للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الوكالة وذلك من خلال استقبال وفود من خبراء الوكالة وعقد اجتماعات مشتركة ، بالإضافة إلى أن مصر تمهد لإنشاء مركز لدعم الامن النووي والتدريب، وفى هذا الشأن استعانت مصر بخبراء من الوكالة لتدعيم إنشاء المركز المشار إليه.
وأكد وزير الكهرباء، أن مصر لا تدخر جهداً في تقديم ما يتوفر لديها من خبرة بشرية ومرافق بحثية لخدمة دول المنطقة سواء في المجال العربي أو الأفريقي، فضلاً عن أن مصر تمارس أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدام السلمى للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون الوثيق مع الوكالة، على أساس الالتزام الكامل بمعاهدة عدم الانتشار النووي ''NPT''، هذا ولم تقتصر مشروعات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تلقى الدعم فحسب، بل قد ساهمت مصر بإيفاد عدد من الخبراء الوطنيين في عدة مهام استشارية دولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدد من الدول الأعضاء في مجالي الأمن والأمان النوويين وذلك إيماناً بدورها في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتتوافق مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع علاج الأورام السرطانية على رأس أولويتها وعلى الأخص إنتاج النظائر المشعة اللازمة لذلك حيث تتطلع مصر خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تدشين منشأة جديدة لإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية .
وأوضح "مساعدات الوكالة لبلدان حوض النيل، بما فيها مصر، لتحديد مدى تجدد المياه الجوفية من الأمطار والمياه السطحية وتحديد مصادر تلوثها بهدف الإدارة الرشيدة للمياه، وتتعاون مصر بفاعلية في مشروعات الوكالة الخاصة بتنمية الموارد المائية واستخدام التقنيات النظائرية وخاصة مشروع تطوير إدارة متكاملة لخزان النوبة الجوفي.
وأكد "أننا في مصر ندرك حجم التحديات التي تواجه تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستدامة مع المحافظة على البيئة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفي ظل محدودية مصادر الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعي وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية اللازمة وسوف نعتمد في تحقيق ذلك على الاستفادة القصوى من مصادرنا من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التي تتمتع بهما مصر بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي".
وشدد شاكرة مرة أخرى على "تطلعنا إلى نتائج هذا المؤتمر لتكون أحد العلامات البارزة في طريق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفى دعم الدول التي ترغب في تطوير برامج نووية لإنتاج الكهرباء والاستفادة من باقي التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك تحلية مياه البحر دعماً لمتطلبات التنمية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمان النووي والمحافظة على السلام والأمن العالمي".