أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين انه لا مساس بسعر الرغيف وقيمة الدعم تزيد وسيبقي ب 5 قروش رغم ان تكلفته 60 قرشا. قال الوزير خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "الأزمات الاقتصادية في مصر.. المخرج والحلول المتاحة". اننا نعمل علي الحفاظ علي السعر المدعم دون المساس به حيث يستفيد من المنظومة حوالي 81 مليون مواطن وبطاقات التموين 71 مليون بطاقة. وأضاف ان الدعم أحد الوسائل الأساسية التي نهضت بها الحكومات وهو يمثل الحماية الاجتماعية والحفاظ علي التماسك الاجتماعي ولكن آليات الدعم الحالية لابد أن يحدث لها تغيير جوهري وفقا للقواعد العلمية. وأشار الي أن الدعم النقدي المباشر ممثل الآن في صناديق المعاشات وكذلك معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. والعيني ممثلا في بطاقة التموين والخبز وتحول الآن دعم السلع التموينية الي دعم نقدي فقط حسب سعرالزيت والسكر في السوق ولكن مازال الدعم نقديا لشراء سلع معينة بسعر السوق من أماكن محددة. وأوضح ان دعم الخبز لايزال عينيا دون النظر الي زيادة التكلفة حيث كانت العام الماضي 29 قرشا للرغيف ووصلت في الموازنة الحالية الي 53 قرشا ومع الزيادات الأخيرة ستصل الي 60 قرشا ومع ذلك يباع بسعر اجتماعي 5 قروش. وأضاف انه تم تعديل سعر السكر والزيت لاستيعاب الفرق الذي كان يمثل خسائر للشركة القابضة وهناك مشكلة لشركات الزيوت ونتواصل مع وزارة المالية حتي لا تضار موضحا اننا نستورد 30% من السكر و97% من زيت الطعام. وقال ان الدخل ليس مقياسا للطبقات الأكثر احتياجا لصعوبة اثباته ولكن المؤشرات الاجتماعية للمعيشة هي الأكثر دقة ومن المهم ان نري الدعم بصورة متكاملة وليست منفردة حيث ان أنبوبة البوتاجاز تم زيادة سعرها من 15 الي 30 جنيها وتكلفتها 115 جنيها والرجل البسيط المستهدف أنبوبة تكفيه شهريا أما غير المستهدف يستهلك من 3 الي 4 أنابيب والكهرباء أكثر عدالة لأنها تحاسب وفقا للشرائح وأتمني أن يطبق ذلك علي الغاز أو أن يكون جزءا مدعما وما يزيد علي ذلك يكون حرا. كشف المصيلحي ان مؤشرات التعداد السكاني في نهاية أغسطس وبداية العام القادم سيكون لدينا تعريف للفئات مستحقة الدعم وفقا للمعلومات الموجودة علي "السستم" وأصبحت هناك آليات وأساليب تكنولوجية للوصول الي هؤلاء من خلال قواعد البيانات المتكاملة التي نادي بها الرئيس والربط بينها وهي ليست سهلة والكهرباء من أكبر القواعد الموجودة ولكن ما يعيبها ان جزءا منها بدون الرقم القومي وقاعدة بيانات التموين تليها في الحجم وبيانات المدارس هي الأكثر دقة. وأكد أنه سوف يتم الانتهاء من تحديث بيانات البطاقات السبت القادم وهذا ليس معناه حرمان من تأخر ولكنه يقدم طلبا منفصلا لأننا لا نريد أن يضار أحد من التحديث وسوف تكون هناك مراجعة أخيرة تستغرق 10 أيام ومع بداية الشهر القادم ستكون هناك قاعدة مؤكدة. وقال انه لا يوجد عجز في أي سلعة تموينية ولكن معظم بقالي التموين ليس لديهم مخازن كافية ومخزون السكر 2. 4 أشهر والقمح 4. 5 أشهر في حين ان المعدلات 3 أشهر فقط مشيرا الي أنه لا توجد مشاكل في الريف ولكن البعض منها في المراكز والمدن والمناطق الشعبية والجيزة تحتاج جمهورية. من جانبه أكد عمر مهني رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان قرارات الدعم شجاعة وغير مسبوقة وتمثل رسالة واضحة للمضي قدما نحو الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وقالت د.عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز ان الحكومة اتبعت مجموعة من اجراءات الحماية منها زيادة الدعم النقدي للفرد علي بطاقة التموين من 21 الي 50 جنيها وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% لعدد 10 ملايين مواطن وزيادة 100 جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وعلاوة دورية وأخري للغلاء بقيمة 7% و10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
