أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلي 190 مليار جنيه مقابل 41 مليارا في الموازنة 2009/2010. أي أن هناك زيادة تقدر ب 5 أضعاف خلال هذه الفترة. قالت إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة 17/18 تبلغ 72 مليار جنيه. حيث يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوافرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلا في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية. أضافت أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17/18 من البرلمان يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشروعات التي ركزت في المقام الأول علي البنية الأساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم. أشارت إلي إن التركيز فقط علي زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلبا من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج. ولدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلي 7%. ولم تتساقط ثمار النمو علي الأقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا. لفتت إلي أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين. قالت إن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيها للفرد إلي 50 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 140% وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التمويينة في موازنة العام القادم قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلي 85 مليار جنيه مقارنة ب 45 مليارا بموازنة العام الحالي. كما جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه. وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% في موازنة 17/18 مقارنة بموازنة العام الحالي. أوضحت أنه إذا أضفنا إلي ذلك مليونا و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة 7 مليارات جنيه في العام المالي الجديد. تكون قيمة المخصصات ل "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009/.2010 أشارت السعيد إلي أن الأجور في موازنة 17/18 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. و20% لغير المخاطبين بالقانون. وبذلك تكون تكلفة الأجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي القادم مقارنة بعام 2009/..2010كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنويا إلي 7200 جنيه. وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلي 8 مليارات جنيه. إضافة إلي قرار الحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان علي الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية علي القطاع الزراعي. من جهة أخري أصدرت وزيرة التخطيط قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية. علي أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال 3 أشهر من تاريخه..قالت إن اللجنة تتولي وضع الأطر التنظيمية والقانونية والمالية والإدارية لحل الاختلالات الاقتصادية والمالية لدي المؤسسات الصحفية القومية. كما تختص بوضع تصور عام لتسوية مديونيات هذه المؤسسات لدي الجهات الحكومية. وسبل إصلاح الهياكل المالية واقتراح أفضل السبل لاستثمار الأصول غير المستغلة والمملوكة لهذه المؤسسات ووضع خطط ترشيد الإنفاق العام لدي هذه المؤسسات. ودراسة أفضل السبل لتنظيم الإيرادات ووضع رؤية للإصلاح الإداري والهيكلي المنشودة. وتشكل اللجنة التنسيقية برئاسة وزيرة التخطيط وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ويحل محل الرئيس في حال غيابه. وعضوية كل من عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط - مقررا للجنة. والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانوني لوزارة التخطيط. ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة - وعضو الهيئة الوطنية للصحافة. ومحمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة. والدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط. ورانيا وليد الباحث بوزارة التخطيط.
