التخطيط: 72مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية تم تدبيرها من عائد الإصلاح

أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة 17/18 تبلغ 72 مليار جنيه. حيث يتم تمويل هذه هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الاقل دخلاَ في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن عتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17/18من البرلمان يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشروعات التي ركزت في المقام الاول على البنية الاساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تولى أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لايمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو الأعلى عائد للاستثمار. كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الاقل دخلًا. أشارت إلى إن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلبا من عملية الاصلاح لا يضمن نجاح البرنامج. ولدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7% ، ولم تتساقط ثمار النمو على الاقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا. وشددت على أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الاساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 140% . وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام القادم قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة 45 مليار في بموازنة العام الحالي.
كما أن قرار السيد الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلى 190 مليار جنيه مقابل 41 مليار في موازنة 2009/2010 ، أي أن هناك زيادة تقدر ب 5 أضعاف خلال هذه الفترة.
وحرصًا من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلاَ جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهريًا لمليون و750 الف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه. وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% في موازنة 17/18 مقارنة بموازنة العام الحالي. إذا اضفنا إلى ذلك مليون و750 الف اسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة 7 مليار جنيه في العام المالي الجديد، تكون قيمة المخصصات ل "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009/2010.
أشارت السعيد إلى إن الأجور في موازنة 17/18 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 20% لغير المخاطبين بالقانون. وبذلك تكون تكلفة الاجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي القادم مقارنة بعام 2009/2010.
كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الاعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليار جنيه. إضافة إلى قرار الحكومة بوقف العمل بضريبة الاطيان على الاراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الاعباء الضريبية على القطاع الزراعي.