"المالية": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تكلفتها 75 مليار جنيه

تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية.
وكشف عمرو الجارحي وزير المالية عن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الاجراءات التي وجه بها الرئيس، حيث تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعني أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.
وقال إن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها وتعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017.
وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة مبلغ يتراوح بين 23إلى 24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.
واشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه.
استطرد:" وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل".
وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.
وأكد الجارحي أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نامل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.