مفاجآت في مناقشة موازنة 2015 /2016

80 مليار جنيه خسائر السكة الحديد والإذاعة والتليفزيون

وافق مجلس النواب بجلسته العامة أمس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة علي الحساب الختامي لموازنة 2015 2016 والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية الذي تضمن تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان للتحقيق في الخسائر الكبيرة التي حققتها الهيئات الاقتصادية وتحويل وقائع عدم اعتماد الموازنات العامة والمسئولين عن عدم اعتمادها وتأخرها إلي النيابة الإدارية.
وكشفت المناقشات عن مفاجآت عديدة حول خسائر عدد من الهيئات وصلت الي 44 مليار جنيه في موازنة هيئة السكة الحديد وحدها و36 مليار جنيه خسائر اتحاد الاذاعة والتليفزيون ما دفع لجنة الخطة والموازنة في تقريرها علي لسان الدكتور حسين عيسي الي المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه الخسائر
كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول الدين العام الي 2 تريليون و 499 مليار جنيه ووصول ديون الحكومة المستحقة پ¢المتأخرات¢ الي 226.2 مليار منها 133.9 مليار متأخرات مستحقة للضرائب والجمارك وحدها في الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016
استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها. حيث بلغت تلك الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه. بزيادة بلغت نحو 79.2 مليار عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه.
وعلي الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه. بوفر بلغ نحو 84.1 مليار. إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ازدادت عن المستهدف لها نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات والبالغ نحو 660.7 مليار. حيث بلغت جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه بنسبة 24.7% واستعرض التقرير أهم الإيرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها. وجاء في مقدمتها عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه. حيث بلغ المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه.
ورصد التقرير قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليار جنيه قيمة إتاوة البترول ورسوم العبور سوميد من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016. علي الرغم من سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14/2015. الأمر الذي ترتب عليه إظهار كلا من الإيرادات والعجز الكلي بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016 علي غير حقيقتهما.
كما رصد التقرير قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليار جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في غير الغرض المخصص له. حيث تم استخدامه في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016. بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016
أسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه. علي الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها. حيث تبين استمرار تحقيق الكثير منها لخسائر أدت في بعض الهيئات إلي تآكل حقوق الملكية بالكامل.
أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه. منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه. وأرباحا محتجزة بنحو 7.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي ما آل للموازنة العامة من الوحدات الاقتصادية خلال العام المالي 2015/2016. نحو 3.4 مليار جنيه. بينما بلغ إجمالي ما تم إتاحته من الموازنة العامة للدولة لتلك الوحدات خلال العام المالي نحو 31 مليار كمساهمات ودعم من الخزانة العامة.
وبلغ صافي الدين العام الحكومي في 30/6/2016 نحو 2 تريليون و499.6 مليار جنيه. بعد استبعاد الودائع الحكومية. بزيادة بلغت نحو 441.8 مليار بنسبة 21.5% عن العام السابق. ويتضمن مركز الدين العام الحكومي نحو 2 تريليون و285.9 مليار جنيه دين داخلي بنسبة 91.5%. ونحو 213.7 مليار جنيه دين خارجي بنسبة 8.5%.
أوضح التقرير أن هذا الأمر يشير إلي تضخم الدين العام نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزي وسندات صندوقي التأمينات الاجتماعية وخلافه. والاعتماد علي الاقتراض بشكل عام في تمويل جانب كبير استخدامات الموازنة العامة للدولة بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية وهو ما ينعكس بالتبعية علي زيادة الأعباء المالية المترتبة علي الدين العام ¢الفوائد والأقساط¢.
أشار التقرير أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة طرف البنك المركزي بلغ في 30/6/2016 نحو 203.1 مليار. متجاوزا الحد المسموح به والبالغ نحو 42.7 مليار جنيه. بتجاوز بلغ نحو 160.4 مليار بالمخالفة لأحكام المادة 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي.
أشار الجهاز إلي ضرورة مراعاة أحكام القانون المذكور واتخاذ الآليات تجاه تخفيض الرصيد المدين. والذي تتحمل وزارة المالية بأعباء عنه تتمثل في فوائد تغطية هذا الرصيد.
وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة ¢المتأخرات¢ في نهاية العام المالي نحو 226.2 مليار. مقابل نحو 182.4 مليار جنيه في 30/6/2015. بزيادة بلغت نحو 43.8 مليار بنسبة 24%.
وتتركز معظم تلك الديون في المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة وجملتها نحو 213.8 مليار وتمثل نسبة 94.5% من إجمالي المتأخرات. منها 119.2 مليار متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب. و14.7 مليار لمصلحة الجمارك. و37.9 مليار مستحقة للقضاء والنيابة ونحو 36.9 مليار لصالح وزارة المالية.