شهدنا في الاسبوع الماضي خطوات حاسمة لانشاء مجلسين لهما اهمية كبري تتجانس وتتصل رسالتهما ونحن نبني وطننا ونسعي للحفاظ عليه من طوفان التمزق ومؤمرات التشرذم الذي تعيشه الدول من حولنا. المجلس الاول لتنظيم الصحافة والاعلام. والثاني لمكافحة الارهاب والتطرف وقد اقسم اعضاء المجلس الاول بهيئتيه اليمين القانونية لاول مرة في تاريخ مصر امام نواب الشعب علي الاخلاص في مهمتهم من اجل الوطن وحمايته وصار الجميع يعرفون وجوههم لمحاسبتهم. وبقي ان تصدر القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاعلامي والصحفي وهو الجانب الاهم في هذه الخطوة لضمان مساحة الحرية والحماية الكاملة والمناخ الملائم من توفير للمعلومات وظروف معيشية كريمة تساعد العاملين في هذا الحقل علي اداء رسالتهم بالشكل المطلوب. ولاشك ان تفعيل عمل هذا المجلس سيكون له اكبر الاثر في انهاء كثير من المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا حاليا حيث يجب اغلاق كل دكاكين فتاوي الجهل والتضليل الفاسدة وردع المرتزقة والدخلاء علي مهنتي الصحافة والاعلام والتصدي لنوافذ الهدم المأجورة التي تمولها عصابات الصهيونية والدويلات الصغيرة المحتلة التي تنفذ اجندات الدول العظمي في معاداة مصر والسعي لاسقاطها والتهجم علي رموزها وجيشها مستغلة وسائل الاتصال الحديثة التي وفرتها الاقمار الصناعية لبث سمومها واباطيلها لزعزعة استقلال الوطن. وباستعراض اسماء المجلس الاعلي والهيئتين الوطنية للصحافة والاعلام سنجد ان معظمهم تقريبا من العاملين في حقلي الاعلام والصحافة وهو ما يعني انه لن يحل قضايا العاملين في هذا المجال الا ابناء المهنتين قبل القضاء وسيكونون هم الرقباء امام ضمائرهم او انهم سيكونون المسئولين امام مجلس النواب وامام الوطن عموما في حالة حدوث انفلات او تجاوزات. اما المجلس الآخر "المجلس الاعلي لمكافحة الارهاب والتطرف" وهو خطوة صحيحة في خطة التصدي الحقيقي للارهاب والتطرف وقطع الطريق علي العملاء الذين يقعون فريسة له والبحث في الاسس التي تصنع الارهابي وتحتضنه وتغذيه وتموله ويجب ان نسارع في تشكيل هذا المجلس والبدء في التعامل مع هذه الظاهرة وفحص عينات ممن يتم ضبطهم وتصنيفهم ارهابين لمعرفة الاسباب التي قادتهم إلي العنف ويجب ان نذهب إلي البيئات التي عاشوا فيها ونتعرف علي امرائهم واساتذتهم ومن اختلطوا بهم وظروفهم الاجتماعية والتعامل بموضوعية وشفافية مع هذه المعطيات ودون ان نستبعد اي سبب تحت اي ظرف ويجب ان نقدم كل حالة علي حدة. ثم نعرض هذه التفاصيل بالامر المباشر علي كل الفضائيات والتوك شو التي اسرفت في التعامل بجهل مع هذه الظاهرة ومن منطق جلب الاعلانات. كذلك لابد من وقفة حاسمة مع "مشايخ الارهاب والتطرف" الذين هم "أس" الفساد في نشر الارهاب لانهم قادوا بفكرهم الجاهل وفهمهم غير الصحيح للدين. هؤلاء الشباب إلي الهلاك ولايجب ان نتعامل بهوادة مع الذين يتاجرون بالدين وقد نصبوا من انفسهم دعاة لمجرد انهم قرأوا عدة كتب مشكوك في اسانيدها واطلقوا لحاهم وهؤلاء لابد ان نشرع من القوانين التي نطبقها عليهم حال استمرارهم في اباطيلهم وطالما انهم لم يعودوا إلي صحيح الكتب وسماحة الدين. ونشاط هذا المجلس لابد ان يكون تحت سمع وبصر كل المجتمع لانه يمثل الجميع وكل قراراته يتم تفعيلها علي المستويين الداخلي والخارجي بمعني ان دولا مثل قطر وتركيا وبريطانيا واسرائيل او غيرهم الذين يدعمون الارهاب ويضللون الشباب فنقدم الدليل والبراهين علي ذلك رسميا ونتوجه بالاتهامات ضدهم ونتخذ كل الاجراءات الدبلوماسية امام كل المحافل الاقليمية والدولية لادانتهم واخذ الصلاحية للاحتفاظ بحقنا في ردعهم اذا لم نجد الدعم الحقيقي في التصدي لهم او وجدنا من يوفر الغطاء الامني لحمايتهم وتشكيل هذا المجلس ستكون له اهمية اعظم لانه يشمل كل مؤسسات الدولة حتي تتضافر جهودها لدحر هذه الظاهرة وعندئذ فلن يكون الازهر الشريف هو كبش الفداء الذي يسارع البعض من الجهلة باتهامه بالفشل عند وقوع اي كارثة لانه سيظل رغما عنهم الصرح الكبير الذي يرمز إلي مصر الوسطية في فهم الدين الاسلامي السمح.
