ما هي .. حالة الطوارئ؟!

الظروف الاستثنائية تستدعي الطوارئ لمواجهتها

دعت الظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع المصري الآن من تفشي الإرهاب الأسود واستهدافه للمواطن والجيش والشرطة أن يفرض الرئيس حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد موافقة مجلس النواب.
القرار لاقي ترحيبا من المصريين لأنه يعني اشتراك الجيش والشرطة في حماية المنشآت وأمن المواطن من الإرهاب مع اعطاء الفرصة لتشكيل محاكم خاصة للإرهابيين تسمي أمن الدولة العليا طوارئ في جرائم الإرهاب وترويع المواطنين ولا يعني ذلك تعطيل القوانين العامة في القضايا العادية وانما يعطي الفرصة لولاة الأمر لاختصار زمن التقاضي والقصاص السريع من المجرمين بما يخلق حالة من الاستقرار والثأر للضحايا ويحد من العمليات الارهابية التي تستهدف زعزعة البلاد.
في البداية يوضح الدكتور أحمد سمير أستاذ القانون بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية ان فكرة قانون الطوارئ يتم تطبيقها في الظروف الاستثنائية مثل الحروب ومشاكل الارهاب ويخول لرئيس الجمهورية تطبيقها وتحديد مدتها علي أن تكون لفترة مؤقتة ومحددة المدة وتعرض تلك الأمور والقوانين علي مجلس النواب في أول جلسة لاقرارها من عدمه وهو مرتبط في عقيدة الشعب المصري بأفكار سيئة لكن ما تعيشه مصر من ارهاب أسود يجعلنا في ظرف استثنائي.
وأشار الي انه في ظل هذا القانون فانه يحق للدولة حظر التجوال أو تطبيق ضوابط معينة بغلق المحلات التجارية وعمليات الضبط والتفتيش بدون اذن من النيابة العامة كذلك تشكيل محاكم خاصة بقضايا معينة مثل محاكم أمن الدولة العليا الخاصة بسرعة البت في القضايا المتعلقة بالارهاب ومع ذلك لا يتم تعليق القانون العادي ويطبق في القضايا العادية وقد مررنا بظروف صعبة فرض فيها بقانون الطوارئ كثيرا مما سيجعل المواطن لا يحس بفرق كبير سوي بعض الأمور مثل تشكيل المحاكم الخاصة لمحاكمة بعض المتهمين حيث تكون احكامها نهائية بدون نقض وذلك رغم تشابها مع المحاكم العسكرية الا انها تختلف عنهاف ي أن ما يخضع للمحاكم العسكرية له حالات معينة كالتي تكون بها مساس بمنشآت عسكرية أو قوات تحمي منشآت عامة وينص عليه قانون 136 اما الوضع الحالي فهو تحويله الي محاكم أمن دولة عليا طوارئ حيث اختصرت مراحل التقاضي الي مرحلة واحدة حيث انها مدنية كذلك توقع مساعدة القوات العسكرية مع الشرطة المدنية في اجراءات الأمن داخل مصر مستبعدا وجود حظر تجوال تام كما في سيناء مثلا.
فيما أوضح الدكتور عادل ايهاب أستاذ القانون الجنائي ان قانون الطوارئ هو حالة استثنائية نتيجة وجود طارئ داخلي أو خارجي يقدرها رئيس الدولة ومجلس النواب وهذه النوعية من القوانين موجودة في كل بلاد العالم وهي في مصر محددة بستة أشهر الغرض منه اما سرعة انجاز العدالة الناجزة وتوسيع دائرة الاشتباه في بعض الأمور أو اخضاع بعض الجرائم إلي جرائم أمن دولة عليا وبالتالي لا يمثل أي مشكلة للمواطن سوي انه يستثني بعض القوانين الجنائية وذلك لمواجهة أنواع من الجرائم الجديدة أو تشديد بعض العقوبات للجرائم والذي يختلف عن قانون الاجراءات العادية.
أما الفروق بالنسبة للمواطن العادي فتكاد تكون بسيطة مثل امكانية الاعتقال للقضايا الجنائية والسياسية وكذلك حظر التجوال مع امكانية توسيع دور القوات المسلحة في سلطة الضبطية القضائية.