أساتذة وخبراء القانون: الطوارئ.. القضاء العسكري.. المحاكم الثورية.. إجراءات استثنائية للمواجهة

أجمع أساتذة وخبراء القانون علي أن مواجهة الإرهاب تتطلب عدالة ناجزة لا يمكن الوصول إليها إلا بإجراءات استنثنائية كعمل محاكم ثورية وهو ما تقتضيه العدالة الانتقالية.. أو اللجوء للقضاء العسكري نظراً لأن مصر تمر بحرب استنزاف جديدة لمواجهة أكبر قوي الشر.. أو فرض حالة الطوارئ التي تتيح ما لا يمكن تطبيقه في الأوقات العادية.
أشاروا إلي ضرورة تغيير أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية لعدم إطالة فترة التقاضي والخضوع لإجراءات المحاكمات العادية كالدفوع التي تحدث علي عدم جديتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو رد المحكمة.. هذا إذا كنا نريد الاعتماد علي القضاء المدني في قضايا الإرهاب والحكم علي الإرهابيين والقتلة والمجرمين والإرهابيين.
* د.سيد فايق "عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق وأستاذ القانون المدني": إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها في الفترة الراهنة تتطلب اللجوء للقضاء العسكري لأن القضاء العادي لا يصلح لأوقات الحرب ومصر الآن في حالة حرب استنزاف جديدة لمحاربة أكبر قوي الشر.. كما أن القانون المدني يبحث أكثر عن التماسات تبرئة المتهم وهو ما لا يصلح تطبيقه علي القتلة والمجرمين والإرهابيين.
أشار إلي أن هناك حلاً آخر وهو فرض حالة الطوارئ وهي تتيح ما لا يمكن تطبيقه في الأوقات العادية.
* المستشار مصطفي جاويش "رئيس محكمة جنايات المنصورة": لابد من تغيير قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص طلب الشهود وبعض المطالب الأخري غير الجدية التي تهدف لإطالة وقت التقاضي فقط دون أي جدوي نظراً لأن معظم المحامينن يتعمدون إطالة أو التقاضي بأساليب كثيرة جداً.. وفي الوقت نفسه لابد أن تراعي محكمة الجنايات الضمانات التي حددها القانون للمتهم كحق الدفاع وغيره.
أضاف. ورغم ان الإحالة للقضاء العسكري مخالف دستورياً إلا أنه نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من الأفضل ان يصدر الرئيس قراراً بإحالة جميع قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكري.
* أوضح د.محمد عبدالظاهر"أستاذ القانون بجامعة بني سويف": ان مواجهة الإرهاب تتطلب عدالة ناجزة من البداية تتمثل في عدم اللجوء للقضاء العادي ولكن لابد من الخضوع لإجراءات استثنائية في شكل محاكم ثورية وهذه هي فكرة العدالة الانتقالية.. ونظراً لأننا غير قادرين علي تحقيق هذا الأمر إذا فهناك عدة نقاط لابد من تحقيقها.
أشار إلي أن أولي هذه النقاط هي إنشاد دوائر معينة داخل المحاكم مثل دوائر الإرهاب.. وعدم الخضوع بشكل كامل لإجراءات المحاكمات العادية وهو ما يتمثل في عدم السماح بتعطيل المحاكمة بالدفوع التي تبدو عدم جديتها كالدفع بعد اختصاص المحكمة أو رد المحكمة.. والأهم من ذلك هو تفعيل الأحكام التي تصدر.
أضاف: لابد أيضاً من تخفيف أثر جرائم الإرهاب علي الناس بمعني تقرير تعويض مناسب لكل من تعرض للجريمة وألا يخضع ذلك لقواعد القانون المدني وليكن بقرارات إدارية جدية مما يخفف من حدة الجريمة.. هذا إلي جانب الحد من الخطوات التي تؤدي لحدوث جرائم الإرهاب ومنها مثلاً تفعيل قانون التظاهر وعدم السماح لأي تظاهرة إلا بتصريح أمني.
* قال عصام الإسلامبولي "محام بالنقض": أصبح الاعتداء علي أي منشأة عسكرية يدخل ضمن القضايا التي يختص بها القضاء العسكري وهو قضاء ناجز وعادل ولا يتأخر في إصدار أحكامه.. أما فيما يخص القضاء المدني فلابد من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية إذا كنا نريد الوصول لعدالة ناجزة ولكن ليس علي حساب العدالة أو الجور علي حق الدفاع.
أضاف: لابد من التحرر من قيد دور الانعقاد لمحاكم الجنايات والذي يحدد لها أسبوع واحد مثلاً في الشهر لنظر قضايا بعينها كقضايا الإرهاب مثلاً وهو ما يحتاج لوقت طويل جداً من أجل الوصول لحكم نهائي في أي قضية.. وهنا لابد من السماح بعقد جلسات تتابعه إلي أن يتم تحديد جلسات النطق بالحكم.