مصادر بمجلس الوزراء : تعديلات القانون العسكرى تشمل قضايا الإرهاب فى المنطقة الحدودية فقط

اكدت مصادر رسمية بمجلس الوزراء، أن التعديلات المنظور فيها الآن فى قانون القضاء العسكرى لتوسيع اختصاصاته لتشمل قضايا الإرهاب سيتم تطبيقها على المناطق الواردة فى قرار رئيس الجمهورية فقط، والمطبق بها حظر التجوال دون غيرها من أنحاء الجمهورية.
وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص دائرة فى القضاء المدنى تتعلق بالنظر فى قضايا الإرهاب والتعدى على المنشآت وتهديد حياة الأفراد والأمن العام، وذلك لسرعة البت فيها لتحقيق العدالة الناجزة.
قال مصدر قضائى إن تعديلات قانون القضاء العسكري، المقرر إصداره، لن تطبق على القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادى ومنها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، موضحا أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
كان مجلس الوزراء وافق - فى وقت سابق أمس الاول - على تعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة قضايا الإرهاب، التى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذى وقع أمس بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا.
وأضاف المصدر: «لابد من صدور قرار من وزير العدل بنقل اختصاص نظر قضايا مرسى وقيادات الإخوان المنظورة حاليا من القضاء العادى للقضاء العسكري، لأن القانون لا يجوز تطبيقه على قضايا سابقة على صدوره».
وأشار المصدر إلى أن إضافة جرائم الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكرى جاء طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 204 التى تنص على أن يحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخري، فالدستور أعطى صلاحية للمشرع بتحديد جرائم أخرى تدخل فى اختصاص القصاء العسكرى غير تلك التى سبق النص عليها، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن اختصاص القضاء العسكرى وفقا للدستور المصرى بات له نفس الضمانات ودرجات التقاضى مثل القضاء المدني، فكل ما جاء بقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات ويطبق فى القضاء المدنى يطبق فى القضاء العسكري، حيث نصت المادة 204 فى فقرتها الأولى على أن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة»، ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن «أعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».