مصادر: تعديلات قانون القضاء العسكري لن تطبق على مرسي

قال مصدر قضائي إن تعديلات قانون القضاء العسكري، المقرر إصداره، لن تطبق على القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادي ومنها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
كان مجلس الوزراء وافق - في وقت سابق أول أمس - على تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالإعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذي وقع الجمعة بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا.
وأضاف المصدر: «لابد من صدور قرار من وزير العدل بنقل اختصاص نظر قضايا مرسي وقيادات الإخوان المنظورة حاليا من القضاء العادي للقضاء العسكري، لأن القانون لا يجوز تطبيقه على قضايا سابقة على صدوره»، وفقاً لوكالة رويترز.
ولفت المصدر إلى أن إضافة جرائم الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكري جاء طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 204 التي تنص على أن يحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، فالدستور أعطى صلاحية للمشرع بتحديد جرائم أخرى تدخل في اختصاص القصاء العسكري غير تلك التي سبق النص عليها، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن اختصاص القضاء العسكري وفقا للدستور المصري بات له نفس الضمانات ودرجات التقاضي مثل القضاء المدني، فكل ما جاء بقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات ويطبق في القضاء المدني يطبق في القضاء العسكري، حيث نصت المادة 204 في فقرتها الأولى على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة»، ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن «أعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».