مصر تعتزم إجراء تعديلات قانونية تتيح محاكمة الإرهابيين عسكريا

تعتزم الحكومة المصرية تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجمات استهدف نقاط عسكرية بسيناء، شمال شرقي البلاد، أسفرت عن سقوط30 شهيد و31 مصابا.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم السبت، عقب اجتماع لها: "إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة إبراهيم محلب على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".
وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012.
كما قرر مجلس الوزراء، حسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، بمحافظة شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي أمس الجمعة،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل.
وفي السياق نفسه، قال مصدر قضائي لل"الأناضول" مفضلا عدم ذكر اسمه، إن التعديلات المقترحة على القانون لن تطبق علي القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادى ومنها قضايا الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن القوانين "لا تطبق بأثر رجعي".
وأوضح أن إضافة جرائم الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكرى، جاء طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 204 بقانون القضاء العسكري، التى تنص علي "يحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".