"الوزراء" يصدر تشريعا جديدا لمكافحة الكيانات الإرهابية خلال أيام.. وعضو ب"الإصلاح والتشريع": قانون العقوبات أحكامه تصل للإعدام فى تلك الجرائم.. والقضاء العسكرى مختص بمحاكمة مرتكبى تفجيرات شمال سيناء

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام تشريعا جديدا لمكافحة الكيانات الإرهابية والذى يأتى من بين عدد من الإجراءات القانونية التى سيتخذها المجلس عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الجمعة، بشأن حادث تفجير مدرعتين بشمال سيناء والتى أسفرت عن استشهاد 27 وإصابة آخرين.
وأوضحت المصادر أن الرئيس بحث خلال الاجتماع العاجل لمجلس الدفاع الوطنى كل السبل والإجراءات التى من شأنها مواجهة الإرهاب والعنف والتخريب داخل مصر، بعد العملية الإرهابية التى قام بتنفيذها الإرهابيون بشمال سيناء.
وأكدت المصادر أن لجنة الأمن القومى التابعة للجنة الإصلاح تعكف على إعداد قانون الإرهاب، بما يتوافق مع الظروف الأمنية التى تعيشها مصر، والذى من المقرر إصداره خلال أيام.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح والتشريع، إنه على الرغم من عدم إصدار قانون جديد للإرهاب إلا أن نصوص قانون العقوبات يمكن بتطبيقها بشكل صارم فى مواجهة الحدث الإرهابى والتى تصل العقوبات بها إلى الإعدام.
وأوضح فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المادة 86 من قانون العقوبات قادرة على مواجهة الإرهاب، ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات التى من المقرر أن يعالجها قانون الإرهاب الجديد، لكن محاكمة مرتكبى جريمة أمس والتى من المفترض أن تكون أمام القضاء العسكرى سيتم تطبيق العقوبات المقررة لجرائم العمد والتى تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه إذا تم تفعيل المادة 86 الموجودة حاليا من قانون العقوبات بنصوصها المؤكدة على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو تزعم أى جماعة أو عصابة من شأنها ترويع المواطنين أو إرهابهم، وكل من يرتكب هذه الأفعال بالسجن المشدد، إلا إذا نتج عن ممارسات هذه الجماعة استخدام سلاح أو نتج عنه قتلى تكون العقوبة الإعدام، كما تنص على أن كل من شارك أو انتمى أو عاون وقدم يد المساعدة لهذه الجماعة الإرهابية يقدم للمحاكمة، ويعاقب بالسجن بحد أقصى 5 سنوات، مما يعنى أن كل الأفعال التى يقومون بها أعمال إرهابية حتى وإن كانت "مظاهرات سلمية"، لأنها تندرج تحت الترويج لأعمال الإرهاب.
وشدد الدكتور صلاح فوزى على أن تلك المادة والتى كانت سببا فى الارتكاز عليها فى إدارج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهاب دولى، فإن ذلك ملزم للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة اتخاذ عدد من الخطوات تجاه هذه الجماعة، ومطالبة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بمساعدة مصر فى حربها على الإرهاب.
وأضاف عضو الإصلاح والتشريع على ضرورة اختصاص القضاء العسكرى الضامن للعدالة الناجزة، فى مثل تلك الجرائم باعتبار أن الدستور نص على أن القضاء العسكرى يختص بمحاكمة المدنيين فى الجرائم التى تقع على أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم وعلى المنشآت العسكرية وعلى الأسلحة، وذلك حسب نص المادة 204 من الدستور التى نصت على أن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، وما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
موضوعات متعلقة..
بالصور.."الأعلى للقوات المسلحة"يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداءالعريش
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدق على خطة لمكافحة الإرهاب فى سيناء.. تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش لبحث ملابسات التفجيرات.. ويؤكد: عازمون على استئصال الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره
وفاة عمة شهيد الأقصر عقب إعلان استشهاد ابن شقيقها فى حادث سيناء
العالم يؤكد دعمه لمصر بعد حادث العريش الإرهابى.. الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت والإمارات والأردن: نقف إلى جانب الحكومة المصرية.. ومجلس الأمن: الإرهاب أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين
ننشر أسماء 23 شهيداً فى حادث العريش الإرهابى
ننشر صور الملازم أول "محمد أبو غزالة" شهيد "تفجيرات العريش"
"أمن شمال سيناء" يشن حملات برية موسعة بالعريش والشيخ زويد