مساعد وزير العدل للتشريع: قانون الإرهاب عالج الثغرات فى «العقوبات والإجراءات»

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن أهم ما تطرق له قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضاف أنه تم تغليظ العقوبات لتصل فى بعض الجرائم إلى حد الإعدام، وفى أخرى إلى السجن المشدد.
وبالنسبة لقانون المرور أكد الشريف أن التعديلات استهدفت تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة، بالإضافة إلى الحبس والغرامة لسائقها.
وفيما يلى نص الحوار:
بداية ما أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الإرهاب؟
أهم ما تطرق إليه قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها من قبل، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد من وقوع حوادث ارهابية، حيث تم التوسع فى مفهوم العمل الإرهابى ليتضمن تجريم كل سلوك يرتكب بقصد الإضرار بمرافق الاتصالات والكهرباء ونظم المعلومات والنظم البنكية والاقتصاد الوطنى أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية، ويكون الهدف منه تحقيق أهداف إرهابية. أيضا أشارت التعديلات إلى ماهية تمويل الإرهاب بأنه أى امداد أو حيازة لأموال أو أسلحة أو معلومات مع العلم أنها ستستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة.
وماذا عن تغليظ العقوبات؟
تم تشديد العقوبات لتصل فى بعض الجرائم الإرهابية إلى حد الإعدام وفى أخرى إلى السجن المؤبد والمشدد، كماخصت التعديلات الجديدة معاقبة من تلقى تدريبا عسكريا أو تعليم لفنون القتال لارتكاب جرائم الإرهاب، ومعاقبة المحرض على ارتكاب الجريمة حتى وإن لم ترتكب، فضلا عن معاقبة من علم بوقوع جريمة إرهاب أو بالإعداد لها ولم يبلغ، وكذا جريمة الترويج للأعمال الإرهابية من خلال المواقع الإلكترونية.
خرجت نصوص مستحدثة ارتبطت بوقوع أعمال إرهابية على أرض الواقع.. ما أبرزها؟
اشتمل مشروع القانون على جرائم عدة تحسبا لارتكاب ما يماثلها، منها جريمة الدخول بالقوة أو العنف أو الترويع لأى من مقار الرئاسة أو المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو النيابات أو المحاكم أو مديريات الأمن أو الجهات التابعة للقوات المسلحة، أو مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، ويعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكيف جرم القانون استخدام العبوات الناسفة والمتفجرات؟
وضع المشرع لها عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من صنع أو صمم سلاحا تقليديا أو غير تقليدى أو حازها أو قدمها للغير ويقصد هنا بالأسلحة غير التقليدية النووية أو الإشعاعية أوالكيميائية أو البيولوجية والمواد المستخدمة فيها والتى تحدث التفجيرات.
ماذا أعطى القانون من صلاحيات إضافية لمأمورى الضبط القضائي؟
توسع القانون فى المدة التى يحتاجها مأمور الضبط القضائى لدى قيام خطر جريمة الإرهاب لجمع الاستدلالات، والبحث عن مرتكبها واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة بما فى ذلك التحفظ على المتهمين لمدة لا تزيد على 72 ساعة، ويتم مدها بإذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق لمدة لا تزيد على 7 أيام، والسبب فى ذلك أن جرائم الإرهاب بطبيعتها جرائم جماعية يتعدد فيها الجناة الأمر الذى يستلزم مزيدا من الوقت لضبط كل خيوطها.
قبل أن نترك الحديث عن قانون الإرهاب ماذا قدم لضحايا الجرائم الإرهابية؟
لم يغفل التشريع حقوقهم فقد ألزم الدولة إبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن العمليات الإرهابية، التى تصيب أى من القائمين على مكافحة هذه الجرائم حال تصديهم لها، ويشمل التأمين حالات العجز الكلى والجزئى أو الوفاة وتلتزم شركة التأمين بالتعويض مباشرة.
تعديلات قانون المرور.. ما أهم ملامحها ؟
استهدفت التعديلات تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث، وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة تسيير أو قيادة بالإضافة إلى عقوبة الحبس و الغرامة لسائقها، فضلا عن تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر لأى مركبة إلى الحبس الوجوبي، وإلغاء رخصة القيادة، ثم خضوع المتهم لكافة الاختبارات اللازمة لإصدار رخصة جديدة بعد مرور 3 اشهر على تاريخ الإلغاء الأول.
وماذا عن التشريعات الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء ؟
يجرى قطاع التشريع حاليا تعديلات جوهرية، بشأن قانون تنمية شبه جزيرة سيناء لتمكين الشركات والمشروعات القائمة بها وإعطائها الفرصة مرة أخرى لتوفيق أوضاعها مع الدولة واتخاذ إجراءات تأسيسها وتشغليها لكى تقوم بممارسة عملها وفقا للتعديلات الجديدة، فضلا عن تقنين مسألة وضع اليد على الأراضى بها، والتى تسبق على صدور هذا القانون فلا يتم إزالة ما تم إقامته عليها، كما تبرم عقودا بشروط ميسرة بتمليك تلك الأراضى بشرط أن يكون المالك مصرى ومن أبوين مصريين.
وهل أوليتم اهتماما للتشريعات ذات الصلة بالتصرفات العقارية؟
أعددنا مشروعا جديدا تحت مسمى «شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة»، وهو يمنح تيسيرات واسعة لكل من اشتري، أو تملك وحدة عقارية فى المدن الجديدة، بأن أعطاه الحق فى أن يشهر ملكيته فى الشهر العقارى فتنتقل إليه الملكية تامة مقابل رسوم ميسرة بدلا من ترك هذه المدن الجديدة دون تسجيل للعقارات الموجودة بها، وتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية شهر عقارى فى كل مدينة تيسيرا على ساكنيها.