وافق مجلس الوزراء اليوم على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، أوقع 30 قتيلا و31 مصابا. كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب عقد اجتماعا طارئا فور عودته من جنازة الشهداء ظهر اليوم مع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لبحث الأوضاع الأمنية والإجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإرهاب. وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة إبراهيم محلب على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد". وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق"، وفق مراسل الأناضول. ويحوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012. كما قرر مجلس الوزراء، حسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، بمحافظة شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي أمس الجمعة،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني. وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل. ومطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري قال مسؤول حكومي إن مشروع مكافحة قانون الإرهاب سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا لإقراره، ولن ينتظر انعقاد مجلس النواب المقبل، مرجعا السبب للأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومصر، من مواجهة تنظيمات "إرهابية". وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي مجدي العجاتي، في تصريح سابق لوكالة "الأناضول"، إن "الظروف لا تسمح لانتظار انعقاد مجلس النواب المقبل، لذا سنعرض مشروع القانون على الرئيس السيسي قريبا، وهو يقره إذا أراد، لأنه صاحب القرار في إصدار القانون أو التريث لانعقاد البرلمان".