الوزراء يوافق على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ السبت 25 أكتوبر، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعد أن قاموا بتشييع جثامين شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب والغدر في بداية عام هجري جديد.
وقرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي، وستتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين غدا، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.
وقرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.
وعقب الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء بياناً أكد خلاله، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء.
كما أهاب مجلس الوزراء بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصرارا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل.
ووجه المجلس جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلا مادياً أو غطاء معنوياً ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ السبت 25 أكتوبر، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعد أن قاموا بتشييع جثامين شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب والغدر في بداية عام هجري جديد.
وقرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي، وستتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين غدا، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.
وقرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.
وعقب الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء بياناً أكد خلاله، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء.
كما أهاب مجلس الوزراء بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصرارا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل.
ووجه المجلس جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلا مادياً أو غطاء معنوياً ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.