اتهم الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، الحكومة بانتهاك الدستور الذي أقره المصريون في يناير الماضي، بعد توسعها في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، في غير الحالات التي نص عليها الدستور. وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، أوقع 30 قتيلا و31 مصابا. وعلق سلطان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "مرة أخرى، وبعد قرار الحكومة تحويل المدنيين لمحاكم عسكرية، الدستور المصري 2014، وعلى سبيل الحصر : لا يجوز .. إلا في..". وأرفق سلطان نص المادة 204 من الدستور التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".