هل تطبق تعديلات قانون القضاء العسكري على مرسي وقيادات الإخوان

قال مصدر قضائي إن تعديلات قانون القضاء العسكري، المقرر إصداره، لن تطبق على القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادي ومنها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، موضحا أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
كان مجلس الوزراء وافق -في وقت سابق اليوم- على تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذي وقع أمس بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، أنه "لابد من صدور قرار من وزير العدل بنقل اختصاص نظر قضايا مرسي وقيادات الإخوان المنظورة حاليا من القضاء العادي للقضاء العسكري لأن القانون لا يجوز تطبيقه على قضايا سابقة على صدوره".

ولفت المصدر إلى أن إضافة جرائم الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكري جاء طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 204 التي تنص على أن يحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، فالدستور أعطى صلاحية للمشرع بتحديد جرائم أخرى تدخل في اختصاص القصاء العسكري غير تلك التي سبق النص عليها، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اختصاص القضاء العسكري وفقا للدستور المصري بات له نفس الضمانات ودرجات التقاضي مثل القضاء المدني، فكل ماجاء بقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات ويطبق في القضاء المدني يطبق في القضاء العسكري، حيث نصت المادة 204 في فقرتها الاولى على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة". ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن "أعضاء القصاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".