إلغاء حالة الطواري ورفع حظر التجوال.. اختبار جديد للحكومة

أكد خبراء القانون أن إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء تطبيق حظر التجوال يلقي بالمسئولية علي عاتق حكومة الببلاوي حتي تنفذ القانون بحزم وتحمي أركان الدولة من دعاة الفوضي ومظاهرات العنف التي تحمل الخرطوش والمولوتوف.
أكد فريق آخر من أساتذة القانون أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية كاف لمواجهة الشغب والإرهاب والمظاهرات التي يمولها أنصار المعزول دون الحاجة لإصدار قانون التظاهر أو الإرهاب.
* توضح المستشارة تهاني الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية- أن رفع حالة الطوارئ وانتهاء حظر التجوال وتحرك المواطنين بحرية تامة يلقي بالمسئولية علي الجهات الأمنية في حماية المواطنين وتقدير الموقف الأمني يرجع للحكومة. ويجب عليها تطبيق القانون بحزم دون تردد أو ارتعاش. لأن قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات لو تم تطبيقه بطريقة سليمة ودون تباطؤ كفيل بحماية المواطن.
أضافت "الجبالي": أما بالنسبة لدعوات التظاهر وقطع الطرق وتهديد الممتلكات العامة والخاصة التي ينادي بها أنصار المعزول فلابد أن نعرف أن قانون الطوارئ في الأدراج والحكومة قادرة علي إخراجه لتطبيقه في أي وقت. ولابد من تغليظ العقوبات المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات مادامت الحكومة غير قادرة علي إخراج قانون الإرهاب وقانون التظاهر بسبب مشاكل سياسية تعاني منها حكومة الببلاوي.
أكدت أن البلاد تمر بظروف استثنائية ولذلك لابد من تطبيق إجراءات استثنائية لأن التظاهر السلمي حق للمواطنين ويكفله الدستور والقانون لكن مظاهرات المولوتوف والخرطوش تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي ولابد من قانون ينظم حق التظاهر. وللأسف حكومة الدكتور الببلاوي لم تستخدم قانون الطوارئ مرة واحدة وهي أمام امتحان حقيقي في تطبيق القانون بحزم علي المخالفين لتأكيد هيبة الدولة.
* يؤكد المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري- أن إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء حظر التجوال كارثة تهدد الأمن وتشجع أنصار المعزول علي الفوضي ولا يمكن قبول اضطرار الحكومة لعمل استفتاء لتمديد حالة الطوارئ ولا يمكن لدولة معرضة لخلل أمني أن تجري استفتاء علي تمديد حالة الطوارئ ولابد من إصدار قرار جمهوري بحظر المظاهرات لمدة 3 أعوام حتي تستقر البلاد. وللأسف قانون الارهاب والتظاهر مازال وهماً بسبب تباطؤ حكومة الببلاوي التي اتصف أداؤها بأنه ضعيف ومهين. مما يشجع أنصار المعزول علي تنفيذ مخطط إفشال الدولة وإفساد مؤسسات عريقة مثل القضاء والإعلام والإساءة للجيش والشرطة.
أضاف: لابد من إصدار تعديل علي الإعلان الدستوري لتمديد حالة الطوارئ لحماية البلاد من فوضي ومخططات التنظيم الدولي للإخوان الذي يدار من تركيا وقطر لإشعال مصر وهدم القوات المسلحة.
* أما أسعد هيكل -عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين- فيؤكد ضرورة أن نعيش التجربة بلا طوارئ أو حظر تجوال وننتظر إذا حدث ما يهدد الأمن العام. وأن يستخدم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور حقه وصلاحياته بإصدار القوانين الضرورية التي تحمي المواطنين وتحافظ علي تماسك واستقرار الدولة. ونحن ضد قانون التظاهر والارهاب لأن هناك قانون عقوبات تكفي للتصدي للإرهاب .
* عصام البطاوي -محام بالنقض: إن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي يصدر عندما تتعرض البلاد لخطر داهم وطارئ يهدد أمنها. لكن هناك قانوناً عاماً هو قانون العقوبات الذي يعاقب أي شخص يهدد أمن الدولة وبما أننا نعيش في حالة غير مستقرة فلابد من تطبيقه في فترة زمنية معينة ثم نعود للأصل وهو قانون العقوبات.
أضاف: بعد رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال سوف يشعر المواطن بحالة من الاستقرار النسبي. وأن هناك بداية للحياة الطبيعية التي يجب أن يعيشها المواطن المصري.
* الدكتور سيد بحيري -محام بالنقض والإدارية العليا- قال: يجب أن نعترف بأن قانون الطوارئ أتي ثماره إلي حد ما في ردع الخارجين علي القانون. لأنه لا يمكن أن نتتبع هؤلاء في ظل وجود حالة معيشية عادية.. كان لابد أن يكون هناك حظر للتجوال حتي تستطيع الجهات الأمنية في تلك الفترة ملاحقة الإرهابيين والمخربين الذين يعيثون فساداً في البلاد.
أوضح أن قانون الطوارئ لم يطبق بطريقة قسرية حتي عندما كانت الشرطة تشتبه في بعض الحالات كانت حريصة علي دقة التحريات عنهم وعن وجود ملفات أمنية. ويجب ألا نخلط بين إصدار قانون التظاهر وأنه بديل لقانون الطوارئ لأن هناك اختلافاً كبيراً بينهما. فالأول ينظم التظاهر ومواعيده وأماكنه لأن التظاهر أصبح سلاحاً ذا حدين ومخاطره أكثر من منافعه.
* الدكتور شوقي السيد -الفقيه الدستوري- قال: إن رفع الطوارئ وحظر التجوال يعني في المقام الأول مزيداً من الحريات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن ويشعر أنه يمارس حياة طبيعية بلا رقابة أو ضبط ولكن يجب مع رفع حالة الطوارئ أن يكون هناك مزيد من الحرص للسلطات والجهات الأمنية في البلاد ويتم مواجهة الأمور بمزيد من الحسم ويتم تطبيق قانون العقوبات لأي شخص يحاول الخروج علي الأمن العام أو تعطيل الحياة العامة أو إحداث تلفيات لأي منشآت حكومية.