هيئة دفاع المخلوع: لا حبس احتياطي لمبارك عقب الطوارئ.. وتصريحات الببلاوي غير قانونية

أثارت تصريحات صحفية نسبت لرئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي (الحاكم العسكري في البلاد) أمس، عن خضوع الرئيس الأسبق حسني مبارك للحبس الاحتياطي عقب انتهاء فترة إقامته الجبرية بعد رفع حالة الطوارئ المقرر لها 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جدلا قانونيا وسياسيا في مصر.
وقدم يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك، بلاغا إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد ما نسب للببلاوي أمس، قائلا ل«الشرق الأوسط» إن «ما يتحدث عنه الببلاوي غير قانوني، لأن مبارك لا بد أن يكون في منزله بعد انتهاء الطوارئ.. وأنه فضل البقاء في الإقامة الجبرية تحقيقا لاستقرار البلاد».
في غضون ذلك، أبدت الحكومة المصرية مرونة أمس بشأن تعديل مشروع قانون تنظيم «الحق في التظاهر» المثير للجدل، بعد انتقادات واسعة وجهت للقانون في مسودته الأولى، في وقت تستعد فيه الحكومة لإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال المقرر لهما منتصف الشهر الجاري، وسط مخاوف من المساس بالحريات العامة تحت تأثير هذه الضغوط والظروف الأمنية المضطربة.
وكشف مصدر مسؤول بالحكومة ل«الشرق الأوسط» عن أن «رئيس الوزراء أرسل أمس (الخميس) المسودة النهائية للمشروع للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للموافقة عليه ليدخل حيز التطبيق»، متوقعا أن يقر القانون الأسبوع المقبل قبل رفع الطوارئ.
وسبق أن أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون «الحق في التظاهر» منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقوبلت مسودة القانون بانتقادات من نشطاء وحقوقيين، ولوحت الرئاسة بطرحه للنقاش المجتمعي، وأقدمت الحكومة على تعديل بعض مواده، حتى لا يتسع نطاق الأطراف المعارضة له والتي شملت حركة تمرد التي قادت الموجة الثانية للثورة في مصر، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية.
وتحاشت الحكومة المصرية تحت مظلة قانون الطوارئ مأزق الإفراج عن مبارك، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طرة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض بعد انتهاء «الطوارئ» أن ترفع الإقامة الجبرية التي يقضيها مبارك في مستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة)، حسب قانونيين.
لكن رئيس الوزراء قال في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصري اليوم» الخاصة أمس، إن مبارك سيخضع للتعديلات التي جرت في قانون العقوبات برفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي في الجرائم المحكوم فيها بالإعدام والمؤبد، وهي التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية له في 14 نوفمبر الجاري. وأضاف الببلاوي أن «هذا التعديل في حالة تطبيقه على مبارك، لن يجري بأثر رجعي، ولكنه بأثر فوري، حيث إن القضية ما زالت متداولة».
لكن يسري عبد الرازق، وهو رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك، قال إن «مبارك قضى فترة حبسه الاحتياطي في الاتهامات الموجهة إليه وهو خارج من الحبس الاحتياطي في كل القضايا بحكم المحكمة بعد أن أنهى جميع المدد.. وأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها».
وتابع أنه «استثناء، ونظرا للحالة الأمنية التي كانت فيها البلاد بعد فرض حالة الطوارئ، كان قرار الحاكم العسكري - وهو رئيس الوزراء - بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وكان يمكن لمبارك أن يطعن على هذه الإجراءات، وخصوصا أن حالة الطوارئ صدرت بعد حبسه.. إلا أنه (أي مبارك) فضل أن تستقر الأوضاع ببقائه في الإقامة الجبرية».
وقال محامي مبارك إنه «قانونا، مبارك خرج بالفعل من الحبس.. وبحكم القانون الوضعي الطبيعي مبارك الآن خارج السجن، في حالة إنهاء الطوارئ يبقى في بيته»، لافتا إلى أنه «سوف نسير في الإجراءات القانونية حال تنفيذ كلام الببلاوي»، مع نفيه وجود أي نية للتصعيد من قبل أنصار مبارك.
وفرضت السلطات في مصر منذ فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس (آب) الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجوال في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففتها عدة مرات باستثناء أيام الجمعة التي تشهد في العادة مظاهرات لأنصار مرسي، ولا يجوز قانونا تمديدها مرة أخرى إلا باستفتاء شعبي.
وتواصل أمس الجدل الدائر بين القوى السياسية حول قانون التظاهر الجديد، فبينما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بسرعة إصدار قانون التظاهر للحد من حالة الانفلات التي يشهدها الشارع المصري، وقال قيادي بالجبهة ل«الشرق الأوسط» إن «إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه تنظيم المظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة». لكن المنتقدين لمسودة القانون الأول ما زالوا يعدونه ردة عما نادت به ثورتا 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، و30 يونيو (حزيران) عام 2013، من إعلاء للحريات والحق في إبداء الرأي.
ويتخوف المصريون من وقوع مواجهات مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعمليات إرهابية وتخريبية في ربوع البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ، لكن المصدر الحكومي المسؤول نفسه، كشف عن أن الحكومة تدرس جيدا اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة محاولات العنف أو المظاهرات التي يمكن أن يلجأ إليها أنصار المعزول عقب رفع الطوارئ وحظر التجوال، مضيفا أن الحكومة غير قلقة من رفع «الطوارئ»، لأنها لم تستخدم الطوارئ إلا من أجل تطبيق حظر التجوال، الذي جرى تخفيفه عدة مرات في الفترة الماضية مراعاة لظروف المصريين.
ولم يستبعد المصدر، وهو مسؤول في مجلس الوزراء المصري، أن «يصدر الرئيس المؤقت القانون قبل موعد انتهاء الطوارئ»، قائلا: «قد يصدر القانون الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة بعد تعديله سيكون أحد أسلحتها لمواجهة مظاهرات أنصار المعزول أو لجوئهم للاعتصام.
وكشف المسؤول عن أن الحكومة راعت في تعديلاتها لقانون التظاهر تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر وسلامة النظام العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن قانون التظاهر جرى مناقشته وتعديله أكثر من مرة من قبل خبراء، وجرى وضع مقترحات المنظمات الحقوقية والنشطاء ضمن أولويات هذه التعديلات.
وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحولت بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان أمس لمظاهرة اليوم (الجمعة) في جميع الميادين تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، والتظاهر طوال أيام الأسبوع المقبل تحت شعار «الحرية للشرفاء».
وقال المصدر المسؤول إنه من بين التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على القانون القديم، أن «يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة فقط وليس سبعة أيام، وأن يكون الحرم الآمن للمواقع التي يجري التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين مترا فقط وليس ثلاثمائة، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين».
وحظر القانون السابق الذي جاء في 26 مادة - قبل تعديله - على المتظاهرين أن «يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق والمواصلات، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر».