** شريحة كبيرة من المستهلكين خرجت من امكانية شراء سيارة أو التفكير في شراء سيارة بسبب زيادة أعباء الحياة اليومية والدروس الخصوصية التي ألهبت طهور أولياء الأمور المصريين مما أدي الي انصراف هذه الشريحة التي كانت تقبل علي شراء السيارات ذات الأسعار المعقولة منها الصيني في بعض الأحيان خاصة المجمعة محليا وذات المكونات الصينية أو الكورية. هذه الشريحة قد خرحت مؤخرا من سوق السيارات بعد ارتفاع أسعارها الجنوني خاص بعد تحرير سعر الصرف للدولار في مواجهة الجنيه الذي بلغ أكثر من 65% الأمر الذي أدي الي ارتفاع أسعار السيارات حتي المجمعة منها في مصر بمكونات صينية الي أرقام فلكية يصعب علي هذه الشريحة التي وجهت كل عوائدها ومدخراتها الي الانفاق علي الحياة اليومية والدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم. الشركات نتيجة هذا البطء الشديد في عملية البيع منذ عدة شهور بسبب انصراف الناس عن الشراء حتي ان بعض المسئولين في أكبر شركة لبيع السيارات قلت عنها ما هو موقف السوق الآن كان ردها ولأول مرة منذ سنوات رغم التخفيضات التي تصل ما بين 20 و40 ألف جنيه ولاتزال أسعار السيارات مرتفعة ولا تقل كثيرا عن السيارة المجمعة محليا وبمكونات صينية والتي يصل سعرها بعد التخفيض الي 180 ألف جنيه مقابل 80 ألف جنيه قبل خفض الجنيه. اذن سوق السيارات يواجه مشكلة لابد من دراسة هذا الأمر جيدا قبل فوات الأوان خاصة وان الدول من حولنا تتقدم بصورة كبيرة في هذا القطاع وأصبح لها علامة بسبب زيادة الاستثمارات الأجنبية للشركات العالمية في هذا البلد لانتاج سيارات بأسعار معقولة محليا كما هو حاصل في جنوب افريقا وفي الجزائر والسعودية أما نحن في مصر فقد ضاعت فرصتنا رغم استراتيجية السيارات التي وافق عليها مجلس الوزراء وتأبي أن تخرج الي النور لأن الكثير من خبراء السيارات يؤكدون ان المنتج الحالي لن يلبي حاجة السوق بل لم يساعد علي نموه.