دعوات لمقاطعة شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات بنسبة " 25%"

ارتفعت أسعار سيارات الركوب في مصر بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع الزيادات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتي أثرت بشدة على كل من السيارات المستوردة، وتلك التي يتم تجميعها محليا بالاعتماد على مكونات مستوردة أيضا.
ويقدر علاء السبع، رئيس شركة "السبع أتوموتيف" لتوكيلات السيارات، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، نسبة زيادة أسعار السيارات منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 25%.
ويقول السبع إن السبب في تلك الزيادة هو ارتفاع الدولار وتحديدا في السوق السوداء، ويضيف "منذ تخفيض الجنيه وسعر الدولار يزيد في السوق السوداء ليصل إلى نحو 10 جنيهات وفي بعض الأحيان إلى 11 جنيها، وهذا أثر على الأسعار".
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه في السوق الرسمي بنحو 14% في مارس الماضي ليصل الدولار إلى 8.78 جنيه. لكن سعر العملة المحلية هوى في السوق السوداء في أبريل ليتجاوز الدولار 11 جنيها، وتراجع قليلا في الأسابيع الأخيرة لمستويات تتراوح بين 10.50 و10.90 جنيه.
وسجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار السيارات خلال شهر أبريل الماضي بنحو 13.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 3.4%، مقارنة بشهر مارس الماضي.
ويعتمد سوق السيارات في مصر على نوعين هما النوع المستورد بالكامل من الخارج، والمجمع محليا الذي يعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.
ومع ارتفاع أسعار السيارات لجأ بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى حملة مضادة لحث المستهلكين على التوقف عن شراء السيارات الجديدة حتى يضطر الوكلاء لتخفيض الأسعار، تحت اسم حملة "خليها تصدي".
ويقول مؤسس هذه الحملة، محمد راضي، إن سعر الدولار ارتفع بنحو 30% لكن أسعار السيارات في المعارض زادت بنسبة وصلت في بعض الماركات إلى 300%.
ويضيف راضي إن أحد الموديلات كان يباع بنحو 75 ألف جنيه قبل تخفيض الجنيه، والآن تضاعف سعر بيعه إلى نحو 150 ألف جنيه، "هذا أمر غير معقول والسبب جشع الوكلاء والموزعين".
لكن السبع يرد على هذه الأتهامات بأن السيارات سلعة غالية الثمن في الأساس، لذلك عندما ترتفع بنسبة 25% لابد أن يشعر المستهلك بأن ثمنها ارتفع بشكل كبير.
ويقول السبع إن بعض الوكلاء اضطروا إلى تخفيض هامش الربح الخاص بهم في محاولة منهم لبيع منتجاتهم بسعر مناسب للسوق.
وفي مارس الماضي رفعت شركة جي بي أوتو، أكبر شركة لتجميع السيارات في مصر، أسعار منتجاتها بعد قرار خفض سعر صرف الجنيه، للحفاظ على هوامش الربح، بحسب ما قالته في بيان للبورصة منذ أيام.
وبلغت نسبة ارتفاع أسعار قطاع سيارات الركوب لدى غبور نحو 15%، كما أوضحت الشركة في نتائج أعمالها.
ويعاني سوق السيارات حاليا من قلة المعروض بحسب السبع الذي يقول "بعض معارضنا فارغة من السيارات، لأننا ليس لدينا مخزون، بسبب أننا لا نجد العملة الصعبة التي تمكنا من الشراء، ونلجأ للسوق السوداء لتوفير احتياجاتنا منها".
وذكر تقرير حديث لمجلس معلومات السيارات (أميك) عن مبيعات السيارات خلال شهر مارس الماضي أن مبيعات سيارات الملاكي انخفضت بنسبة 29%.
ويقول راضي، مؤسس الحملة التي جذبت نحو 100 ألف مشارك على الفيس بوك، إن التجار والوكلاء هم من يتعمدون تقليل عدد السيارات المعروضة على أمل أن ترتفع الأسعار أكثر، مما يزيد ربحهم.
ويضيف راضي، الذي يعرف حملته بأنها "ضد الغلاء واستغلال وارتفاع أسعار السيارات، أن زيادة الطلب على السيارات ترجع أيضا إلى "ظهور شركات أوبر وكريم التي تستخدم السيارات الملاكي في توصيل الركاب".
ويقول راضي "مكسب مالك السيارة في حال تم تشغيلها في أوبر أوكريم مرتفع جدا، وهو ما يدفع البعض لشراء سيارات أحدث موديل لتشغيلها مع هذه الشركات".
وتوقعت شركة بلتون المالية القابضة في تقرير لها مؤخرا، تباطؤ الطلب على السيارات خلال الربع الثاني من العام الحالي مع زيادة أسعارها.
وقالت إن السعر يعد عاملًا مؤثرًا في السوق، كما تتوقع أن يشهد شهر يونيو المقبل انخفاض الطلب على الشراء لتزامنه مع شهر رمضان.
وسجلت مبيعات السيارات تعافيا بشكل كبير خلال آخر عامين رغم الظروف الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد، بحسب تصريحات سابقة لخالد حسني، المتحدث باسم مجلس معلومات السيارات "الأميك".
وسترتبط أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بالسياسة النقدية للدولة، بحسب السبع.
ويقول السبع "لو حدث تخيفض آخر للعملة سترتفع الأسعار، أما في حالة ثبات الجنيه عند السعر الحالي فسيكون الأمر متروكا للعرض والطلب.