اعفاءات اتفاقية الشراكة.. فشلت في فرملة زيادة الأنواع الأوروبية

شهد سوق السيارات خلال الايام القليلة الماضية زيادات متفاوتة في اسعار كافة الموديلات يستوي في ذلك السيارات المجمعة محليا والمستوردة بالكامل. كما يستوي ايضا في ذلك السيارات الاوروبية التي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنحو 60% وفقاً لاتفاقية المشاركة الاوربية. أو تلك المستوردة من خارج اوربا. وقد اعلن الوكلاء والشركات عن هذه الزيادات التي تراوحت بين 8% و10% من خلال معرض القاهرة الدولي للسيارات الذي اختتم فعالياته أول امس فيما اكد تجار سيارات أن الزيادة تصل إلي 15%.
قال ايساو سيكيجوتشي رئيس مجلس إدارة شركة نيسان مصر انه من الطبيعي أن تلجأ الشركات المصنعة للسيارات لزيادة اسعارها بعد ارتفاع تكلفة التصنيع الناتجه عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار باعتباره العملة الرئيسية لشراء مستلزمات الانتاج.
قال ان شركته تدبر احتياجاتها الدولارية من خلال البنوك المصرية "ولدينا حسابات مصرفية في اغلب البنوك لتوفير العملة الصعبة" ولا نلجأ لاي طرق اخري غير رسمية لتوفير العملات الاجنبية مشيراً إلي أن خطة اسعار الشركة تقوم علي اساس ما تحصل عليه من اعتمادات مستندية لاستيراد المكونات من الخارج. واكد أن التكلفة تزداد بعد رفع اسعار الدولار مقابل الجنيه محليا لاحداث توازن في التكلفة.
قال رئيس شركة نيسان ان مشكلة نقص الدولار من اهم التحديات التي تواجه قطاع السيارات إلا أن الشركة استطاعت التغلب عليها وتقوم بتشغيل العمالة في 3 ورديات لمواجهة الطلب علي منتجات السيارات في السوق. مشيراً إلي أن الشركة تقدر جهود البنك المركزي الاخيرة في محاولة توفير واستمرارية طلبات المصنعين للدولار.
من جانبه قال محمود حلاوة رئيس مجلس إدارة احدي الشركات المصنعة للسيارات إن سعر السيارات ارتفع بما يتراوح بين 7 إلي 10% اذا اخذنا في الاعتبار تراجع اسعار الجنيه بنسبة 14% امام الدولار الذي نستورد به معظم المكونات مشيراً إلي أن الشركات لا تبالغ في الزيادات الجديدة لان التكلفة زادت بالفعل علي الشركات. ولفت إلي أن الزيادات ستطول السيارات كلها وليس فئة بعينها مما يؤكد زيادة التكلفة لكل المنتجين.
بحسب أحمد سمير مدير مبيعات في شركة هيونداي مصر أن زيادة اسعار موديلات الشركة تراوحت بين 2000 و4000 آلاف جنيه بنسبة 8% وذلك علي خلفية انخفاض قيمة الجنيه مشيراً إلي أن عملية الحجز تستغرق 4 اشهر.
قال عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة. إن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة تصل إلي 10 15%. مشيراً إلي أن هذه الارتفاعات أثرت علي مبيعات المركبات وأدت إلي ركود في الاسواق. بعد أن دفعت عدداً كبيراً من المواطنين إلي تأجيل عمليات الشراء. أو اللجوء إلي السيارات المستعملة.
أضاف عبد العاطي أن عدم توافر الدولار سواء بالسوق الرسمية أو الموازية أدي إلي توقف عملية الاستيراد بشكل ملحوظ. الامر الذي أدي لحدوث نقص بالمعروض بالسوق المحلية. خاصة أن المستهلك يدفع ثمن السيارة ويستلمها بعد شهر من تاريخ سداد مستحقات المعرض نقداً.
توقع رئيس شعبة السيارات أن تشهد أسعار السيارات موجة ارتفاعات متوالية خلال الاشهر المقبلة. نتيجة لزيادة سعر الدولار والتوقعات باتجاه الحكومة لمزيد من الخفض قي قيمة العملة المحلية.
اوضح أن استمرار أزمة الدولار يدفع الوكلاء والمستوردين لبيع السيارات بأكثر من ثمنها الحقيقي. لافتاً إلي أن مصنعي السيارات المحلية سيرفعون اسعار السيارات المجمعة بالداخل وذلك لارتفاع تكلفة استيراد مكونات السيارات وقطع الغيار.
قال عبدالعاطي إن أغلب موزعي السيارات أوقفوا عمليات البيع للوقوف علي مدي استقرار سوق الصرف من عدمه في الفترة المقبلة. لافتا إلي أن هناك شرائح من المصريين كانت تقوم كل فترة بتغيير السيارات التي يمتلكونها بموديلات أحدث لكن هذه الشريحة ستتريث أيضا في قرارات الشراء.
من جانبه علل علي توفيق رئيس شعبة تجميع السيارات. الزيادة الاخيرة في اسعار السيارات بارتفاع قيمة الدولار الجمركي الذي يتم محاسبة المستوردين علي اساسه من 780 إلي 890 قرشاً. مشيراً إي أن اكثر السيارات المتأثرة بذلك هي السيارات غير الاوربية حيث تتمتع الموديلات الاوربية بخفض كبير في الرسوم الجمركية وفقاً لاتفاقية المشاركة الاوربية.
بحسب توفيق فإن قانون العرض والطلب هو ما يحكم سوق السيارات في نهاية الامر مؤكداً ضرورة تحسين وسائل النقل العام لتخفيف الطلب علي السيارات التي لم تعد سلعة رفاهية في ظل أزمة المرور ووسائل النقل غير المناسبة حاليا.
عن مصانع التجميع قال علي توفيق إن تأثرها بزيادة الدولار سيكون بنسبة اقل لوجود مكون محلي بمعدل يتراوح بين 30 و40% إلا انه قدر الزيادة النهائية بنحو 10% وطالب بضرورة تعميق صناعة السيارات لزيادة المكون المحلي وتخفيف الطلب علي سوق النقد الاجنبي متوقعا أن تؤثر زيادة اسعار السيارات علي حركة السوق خلال هذه الفترة.