محطات

جلال راشد

أصابت أسعار السيارات الجنون فارتفعت أسعار بيع السيارات بشكل كبير لا يصدقه عقل والكل يرجع ارتفاع أسعار السيارات إلي الارتفاعات المتولية لسعر الدولار في السوق الموازية عن الأسعار في السوق الرسمية.
السيارات زاد سعرها 20 ألف جنيه وأخري 40 ألف جنيه دون زيادات وكذلك في مكونات السيارات الا ان الكل يرجع ارتفاع الأسعار إلي سعر الدولار.
السؤال هل ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بقيمة ارتفاع أسعار السيارات التي يقوم الموزعون وأصحاب الصالات ببيعها ورفع قيمة البيع بصورة خيالية لا يصدقها عقل.. السيارات التي كانت تباع ب 162 ألف جنيه ارتفع سعرها إلي 200 ألف جنيه وقس ذلك علي كافة الموديلات التي تباع في الأسواق.. الكل يرفع الأسعار وفق هواه ولا توجد رقابة فعلية علي هذه الأسعار من جانب أجهزة الرقابة في مصر وخاصة جهاز حماية المستهلك.
ورغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات التي حدثت مؤخراً منذ ما يقرب من شهرين علي الأكثر.. ان السيارات الموجودة في الأسواق مخزنة ولم تأت سيارة جديدة إلي مصر منذ عدة شهور لأن عمليات الاستيراد يتم فتح الاعتماد وحتي تصل إلي مصر السيارة تستغرق شهوراً إذا كانت قادمة من جنوب شرق آسيا أو أسابيع إذا كانت قادمة من أوروبا وإذا كانت مجمعة محلياً فالخامات والمكونات المستوردة موجودة في المخازن منذ عدة شهور إذاً لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني غير المبرر والكل يبيع حسب سعر الدولار الآن وليس منذ عملية الاستيراد أو فتح الاعتماد والكل عايز يكسب وبس.
ورغم ارتفاع الأسعار الجنوني لأسعار السيارات الا ان هناك بعض المعارض ومراكز البيع تقوم بعمل تخفيضات تصل إلي 5 آلاف جنيه في السيارة وكله من دم المستهلك والرقابة أيضاً غائبة.
إذن من يحكم سوق السيارات حيث يشهد حالة من الفوضي الكل يضع السعر حسب هواه من يرغب في شراء يشرب من كاس ارتفاع الأسعار.
** مجلس سوقي السيارات "اميك" قال في آخر تقرير له ان سوق السيارات يشهد حالة من التراجع في المبيعات تزيد علي 40% والبنك المركزي في آخر تقرير له منذ أيام يشير إلي زيادة معدلات ما تم انفاقه في عملية استيراد السيارات أو مكونات السيارات إلي ما يزيد علي ثلاثة مليارات دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تصل إلي 100%.. اعتقد ان تدبير هذا المبلغ أيضاً يتم في السوق السوداء مما أدي إلي زيادة الطلب علي الورقة الخضراء أو اليورو عن أسعاره الحقيقية حيث يشير البعض هناك العديد من القطاعات تقوم بعملية الاستيراد بتدبير العملة في السوق الموازية مما يمثل ضغطاً علي هذا السوق ما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية أيضاً حيث يعمل الكل لتحقيق مصالحه الشخصية دون النظر إلي مصلحة الوطن كامل في ظل غياب دور الحكومة في مراقبة الأسواق والوقوف أمام الاحتكارات التي ترهق المواطنين.