حرب الحديد .. صراع المستوردين مع الشركات الوطنية على حساب الاقتصاد

حرب الحديد تتصاعد حدتها هذه الأيام بين المنتجين والمستوردين علي حساب الاقتصاد الوطني, الذي يدفع الفاتورة.
فالمنتجون يصرون علي أن فتح الاستيراد علي مصراعيه يدمر صناعة وطنية قديمة تتميز بكثافة عمالية كبيرة واستثمارات ضخمة علاوة علي أنها تلتهم العملات الأجنبية ليرتفع سعر الدولار إلي ثمانية جنيهات, بينما المؤيدون للاستيراد قرروا أنه بمثابة البعبع الذي يحد من إطلاق يد الشركات المحلية في المغالاة في الأسعار لكي يستفيد المستهلك بهذه المنافسة.
التفاصيل في سياق سطور هذا التحقيق:
تشجيع صنع في مصر
بداية يطالب وفيق الضو صاحب شركة لإنتاج الحديد بضرورة تطبيق شعار صنع في مصر, وتشجيع المستهلكين علي استخدام المنتج الوطني طالما أن هذا المنتج جيد الصنع وأسعاره مناسبة.. مشيرا إلي أن تشجيع الاستيراد من شأنه أن يضغط علي العملات الأجنبية في وقت تقتصر فيه البنوك علي فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الاستراتيجية فقط, ومادام أن الحديد له منتج بديل في السوق المحلية, فإن البنوك لا تمول فتح هذه الاعتمادات, لكنها تترك للمستورد أمر تدبير العملات الأجنبية من الأسواق بسعر السوق السوداء, ويتوقع أن يرتفع السعر إلي8 جنيهات للدولار, لأن السوق تعاني من ندرة شديدة في تدبير هذه العملات.
يضيف.. أن أسعار الحديد التركي في السوق التركية أعلي من أسعار تصديره للسوق المصرية, والهدف من ذلك ضرب الصناعة الوطنية المصرية, وإغلاق هذه المصانع ليسيطر الحديد التركي علي السوق المصرية والتحكم في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية.
الدستور يحمي الصناعات الاستراتيجية
يضيف أحمد أبوهشيمة منتج أن ضرب الصناعة الوطنية يعني تشريد75 ألف عامل يعملون في صناعة استراتيجية عملاقة تبلغ حجم الاستثمارات فيها80 مليار جنيه, ونفي الإدعاءات التي أعلنها البعض أن تكلفة تصنيع الحديد المحلي تقل عن مثيله التركي ب80 دولار في الطن الواحد, مؤكدا أن أسعار الطاقة قد ارتفعت من دولار واحد إلي أربعة دولارات للفاز, وكذا ارتفعت أسعار المياه إلي4 أضعاف سعرها, والكهرباء ارتفعت من14 قرشا للكيلو وات إلي42 قرشا, بل وارتفعت تكاليف التوصيلات الكهربائية للمصانع بشكل مغالي فيه, حيث دفع300 مليون جنيه في توصيل الكهرباء لمصنعه, إضافة إلي أنه قام بسداد80 مليون جنيه تكلفة إصدار رخص تصنيع الحديد, وفوق كل ذلك زادت أجور العمال والفنيين بنسبة100% مشيرا إلي ان تكلفة إنتاج الطن في السوق المحلية أغلي من المستورد حيث تصل التكلفة الصناعية إلي4775 جنيها للطن تكلفة صناعية ليتسلمة التاجر ب4940 جنيه للطن.
يري ان فرض رسم اغراق300 جنيه ليس بدعة أو بجديد.. فتركيا ذاتها تقوم بفرض رسم اغراق15% علي الحديد الاوكراني الذي يدخل إلي تركيا لحماية الصناعة التركية خاصة ان الظروف الاقتصادية التركية أفضل مما يمر به الاقتصاد المصري ويكفي ان أسعار صرف العملات الأجنبية هناك شبة مستقرة وتتمتع العملة التركية بقوة اقتصادية في مواجهة باقي العملات الأجنبية الأخري.
يشير إلي ان حجم الاستثمارات المالية المستثمرة في مجال استيراد الحديد التركي لاتزيد علي15 مليون دولار ويستوعب هذا النشاط ما يقرب من150 200 عامل فقط وهو ما يعني نقطة في بحر الاستثمارات الوطنية في هذه الصناعة الضخمة والقديمة في المجتمع الصناعي المصري.
يختتم قائلا.. إن الدستور يحمي مثل هذه الصناعات الاستراتيجية عندما حث الدولة في المادة17 منه علي حماية الصناعات الاستراتيجية مؤكدا ان هذه الصناعة الوطنية قطعت شوطا من المنافسة مع مثيلاتها في تركيا أو غيرها من دول العالم.
الاستيراد.. مغامرة مجنونة
يري ونيس عياد منتج ان فكرة الاستيراد للحديد سواء من تركيا او غيرها من دول العالم في ظل ارتفاع اسعار الدولار وندرته في السوق الموازية هي نوع من المغامرة المجنونة لأن تدبير العملة الأجنبية بشق الانفس أي بصعوبة بالغة بل ان السعر سوف يصل لأكثر من ثمانية جنيهات ويتساءل لماذا كل هذه المتاعب بينما يتوافر المنتج في الأسواق المحلية بجودة عالية وبأسعار منافسة.
يقول.. ان اسعار الحديد المستورد كانت تعد منافسة عندما كانت سوق الصرف يسيطر عليها الاستقرار وثبات أسعار الدولار.. لكن في ظل الاوضاع الجديدة وتنامي السوق السوداء للعملات الأجنبية اصبح كل من يفكر في الاستيراد يتوقع فشلا ذريعا.
يقول ان اسعار البليت والخردة عالمية لم تتغير.. لكن الفارق ان سوق الصرف في مصر متخبطة فسعر الدولار الذي كان يرفع فيه6 جنيهات قفز إلي750 قرش بما يعني زيادة في اسعار التكلفة ما بين700 800 جنيه في الطن الواحد علاوة علي ارتفاع اسعار الطاقة والضرائب وأجور العمال.
مخازن الشركات المنتجة.. مكدسة
اما التجار فأبدوا تحمسهم الوطني للصناعة المحلية التي اصبحت تلبي الاحتياجات دون الحاجة للاستيراد كما يقول خميس الغنيمي.
يضيف ان المخازن للشركات التجارية والمصانع مكدسة بالإنتاج المحلي فلماذا الاستيراد من الخارج في ظل صعوبة تدبير الدولار؟!
يكشف الغنيمي بأن الإنتاج المحلي كان لايكفي حتي عام2009 لكن بعد التوسعات في المصانع القائمة وظهور مصانع جديدة اصبحت عملية الانتاج تلبي الاحتياجات.
يؤيد ذات الاقوال نبيل بشاي منتج وتاجر بأن السلعة تباع بالعملة المحلية بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار المستورد الذي يسنزف رصيدنا من العملات الأجنبية خاصة وأن الدولة تحمل وتروج لشعار اشتري المصري بعد أن تدهورت الاحتياطات من العملات الأجنبية فلماذا المستورد؟
لكن أحمد الزيني رئيس شعب تجار مواد البناء بالغرفة التجارية يري ضرورة فتح باب الاستيراد بجانب المنتج المحلي لآن المستورد بمثابة البعبع أمام الشركات. المحلية إذا ما فكرت في احتكار السلعة في الاسواق حتي يستفيد المستهلك من المنافسة بينهما مشيرا إلي ان حجم المستورد انخفض من25 مليون طن عام2009 إلي324 ألف طن عام2012 وان رسم الحماية300 جنيه علي الطن تم تنفيذه في ديسمبر الماضي وأن سعر الطن المحلي ارتفع منذ فرض رسم الصادر حتي الآن1200 جنيه للطن رغم أن أسعار الخامات العالمية لم تتغير لكن هناك إرتفاعا في أسعار العملة الأجنبية.
يضيف ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر جعلت الرقابة الشفافية قد غابت عن الاسواق وانتشرت الممارسات الاحتكاريةرغم ان حجم الانتاج المحلي7 ملايين طن سنويا وكان سعر الطن في أول يناير2012 هو3300 جنيه للطن ثم ارتفع إلي4150 جنيها تسليم أرض المصنع في أول ديسمبر2012 إلي أن قفز خلال3 أشهر بعد فرض رسم صادر.
علي الحديد التركي وتصاعد سعر العملة الأجنبية ليصل السعر الي5400 أو5500 جنيه للطن للمستهلك.
يوضح أن أسعار مواد البناء الاساسية الحديد والاسمنت الذي وصل سعره للمستهلك800 جنيه للطن جاءت في وقت بئن فيه السوق العقارية من الجمود والركود فترتب علي ذلك ركود أكثر من مائة صرفة ومهنة مرتبطة بالقطاع العقاري تستوعب أكثر من4 ملايين عامل يعانون من الركود والبطالة.
يقول أن جمعية مواطنين ضد الفلاء اقامت دعوي أمام محكمة القضاء الاداري لإلغاء رسم الصادر الذي فرضته وزارة الصناعة علي الحديد المستورد وقد حجزت المحكمة الدعوي لجلس6 إبريل الحالي للحكم مشيرا إلي أن المستهلك من حقه أن يستفيد من المنافسة بين المنتج المحلي ومثيلة المستورد والا يكون تشجيع المنتج المحلي علي حساب المستهلك.