حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة 15 ابريل المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ونبيل سليمان "رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة" وأحمد عبدالنبي وجمال عطاالله "متوفي" ومحمد أحمد الدسوقي "كبيري باحثين بالادارة المركزية للحسابات" وسمير عبدالقادر محمود - محاسب "متوفي" وبكري عبدالمحسن عبدالسلام وصلاح عبدالقادر عفيفي "رئيسي خزينة وزارة الداخلية" وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبدالمقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية وعلاء كمال مبارز وكيل حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية بالاستيلاء علي أموال الداخلية بما قيمته 2 مليار جنيه.. وقررت المحكمة استمرار التدابير الاحترازية للمتهمين وتقديم المذكرات خلال أسبوع. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور شريف زكريا رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وأيمن القاضي.