محاكمة العادلي وآخرين للاستيلاء علي أموال الداخلية 13 مارس

اجلت محكمة جنايات القاهرة امس ثاني جلساتها لنظر قضية الاستيلاء علي اموال وزارة الداخلية والاضرار بحوالي 2 مليار جنيه والمتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ونبيل خلف "رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية سابقا بالوزارة" وأحمد عبدالنبي وجمال عطا الله "متوفي" ومحمد أحمد الدسوقي "كبيري باحثي الادارة المركزية للحسابات "وسمير عبدالقادر محمود- محاسب" متوفي وبكري عبدالمحسن عبدالسلام وصلاح عبدالقادر عفيفي رئيسي خزينة وزارة الداخلية وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونال حلمي عبدالمقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية وعلاء كمال مبارز وكيل حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية وذذلك لجلسة 13 مارس المقبل كطلب الدفاع للاطلاع علي الاوراق والمستندات المقدمة بجلسة الامس وصرحت بالتحري والاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين ومعرفة ما آل اليهم نفعا ماديا من جراء الجريمة من عدمه.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة العليا بامانة سر ايمن القاضي.
فور اعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة امر رئيس المحكمة باخراج المتهمين من قفص الاتهام ليمثلوا امامه.. بينما طلب المستشار اشرف مختار عيد ممثلا عن قضايا الدولة من المحكمة اجلا للاطلاع علي اوراق القضية واحرازها وطلب الاحتفاظ بحقه في الادعاء مدنيا ضد المتهمين.
ذكر ممثل النيابة العامة بانه تم احضار احراز القضية والمتضمنة 12 حرزاً وخطاب وزير العدل أحمد مكي حول ندب قاضي التحقيق في تلك القضية وطلبت النيابة من المحكمة التصريح بالاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين جمال عطا لله وسمير عبدالقادر مع التصريح بالتحري عن محل اقامة الورثة وعما إذا آل اليهم نفع مادي من وراء الجريمة من عدمه تمهيدا لادخالهم في الدعوي.
ثم قامت المحكمة بفض احراز القضية وتضمن الحرز الاول 19 مظروفاً والحرز الثاني عبارة عن كيس اسود حجم كبير وبداخله استمارات الميزانية بوزارة الداخلية عن عام 2008 وتبين ان الحرز الثالث عبارة عن كيس كبير الحجم اسود اللون وبداخله 289 استمارة ع ح واحتوي علي 29 ملفا.. والحرز الرابع عبارة عن كيس اسود اللون وبه استمارات الصرف عن عامي 2003 إلي 2004 وتبين ان الحرز السادس عبارة عن مظروف اسود اللون بداخله كشوف ومؤيدات صرف لعامي 2007. 2006 وبه 47 مظروفاً ابيض اللون.. واحتوي الحرز السابع علي مؤيدات الصرف عن سنوات لعامي والحرز التاسع احتوي علي كشوف واردة من الادارة المركزية لحسابات الداخلية لعامي ت2010 .2009 والحرز الحادي عشر عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم واشتمل علي ملفات الكسب غير المشروع للمتهم نبيل سليمان خلف..
شكك دفاع المتهمين في التقارير والاوراق المقدمة للمحكمة مدعيا انها زورت وتم التلاعب في بياناتها مشددا علي مسئوليته عما ذكره وطلب محامي العادلي محضر اعمال تلك اللجنة وشكك في تقرير اعمال لجنة فحص الاوراق.. وذكر الدفاع بان محاضر اعمال لجنة الخبراء لم تضم بالقضية ومن ثم قال المستشار حسن فريد بانه سيسمح للدفاع بالاطلاع علي كامل الاحراز لبيان عما اذا كانت محاضر تلك الاعمال موجودة من عدمه.. كما طلب دفاع المتهمة الثانية ضم الاستمارة رقم 132ع ح عن السنوات 2012 2014 2013 .
بينما قدم دفاع المتهمين العاشر والحادي عشر للمحكمة مذكرة بالطعن علي اعمال والنتائج التي توصلت اليها تلك اللجنة الفنية المشكلة من قبل جهاز الكسب غير المشروع والاطلاع علي أوراق القضية والاحراز وابداء طلبات بالجلسات القادمة.