تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" ل 13 مارس

المحكمة تنتهي من فض الاحراز ..و قضايا الدولة تتدعي مدنيا ضد المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 13 مارس المقبل، للاطلاع والتحري عن ورثة المتهمين المتوفين.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وأمانة سر ايمن القاضي.
بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرًا، وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام ليمثلوا أمامه، و حضر، المستشار أشرف مختار عيد، ممثلًا عن الدولة وطلب من المحكمة تأجيل للإطلاع على أوراق القضية وإحرازها وطلب الاحتفاظ بحقه في الادعاء مدنيا ضد المتهمين.
وأكد ممثل النيابة العامة بأنه تم إحضار احراز القضية و هي عبارة عن 12 حرز وخطاب وزير العدل حول ندب قاضي التحقيق في تلك القضية، وطلبت النيابة من المحكمة أن تصرح للنيابة الاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفيين جمال عطا لله، وسمير عبد القادر، مع التصريح بالتحري عن محل إقامة الورثة وعما إذا ألت إليهم نفع مادي من وراء الجريمة أو من عدمه تمهيدا لإدخالهم في الدعوى.
قامت المحكمة بفض أحراز القضية و تبين أن الحرز الأول به 19 مظروف وأن الحرز الثاني عبارة عن كيس أسود كبير الحجم وبداخله استمارات الميزانية بوزارة الداخلية عن عام 2008، وتبين أن الحرز الثالث عبارة عن كيس كبير الحجم أسود اللون وبداخلة 289 استمارة ع ح وأحتوى على 29 ملف، والحرز الرابع عبارة عن كيس أسود اللون و به استمارات الصرف عن عامي 2003 إلى 2004، وتبين أن الحرز السادس عبارة عن مظروف اسود اللون بداخله كشوف ومؤيدات صرف لعامي 2006,2007 وبه 47 مظروف أبيض اللون، وأحتوى الحرز السابع على مؤيدات الصرف عن سنوات لعامي 2011,2012 ، وتبين أن الحرز الثامن يحتوى على مؤيدات صرف لعامي 2009,2010 ،والحرز التاسع أحتوى على كشوف ورادة من الإدارة المركزية لحسابات الداخلية لعامي ،2009,2010 والحرز الحادي عشر عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم وأشتمل على ملفات الكسب غير المشروع للمتهم نبيل سليمان خلف، والحرز الثاني عشر بداخله.
ودفع مجدي حافظ عضو هيئة دفاع المتهمين، بتزوير بيانات كافة تلك الاستمارات المقدمة من لجنة الخبراء المشكلة بتلك القضية واتهمها بأنها غيرت أوراق القضية وأنه مسئول أمام المحكمة عن كل كلمة ذكرها حول التشكيك في أعمال اللجنة.
طلب محامي العادلي فريد الديب، محضر أعمال تلك اللجنة وشكك في تقرير أعمال لجنة فحص الأوراق، وذكر الدفاع بان محاضر أعمال لجنة الخبراء لم تضم بالقضية.
وقال المستشار حسن فريد بأنه سيسمح للدفاع بالإطلاع على كامل الإحراز لبيان عما إذا كانت محاضر تلك الأعمال موجودة أو من عدمه، كما طلب دفاع المتهمة الثانية ضم الاستمارة رقم 132 ع ح عن السنوات 2012 ,2013,2014
قدم محمد عثمان نقيب محامين القاهرة، دفاع المتهمين العاشر والحادي عشر للمحكمة مذكرة بالطعن على أعمال و النتائج التي توصلت إليها تلك اللجنة الفنية المشكلة من قبل جهاز الكسب غير المشروع والإطلاع على أوراق القضية والإحراز و إبداء طلبات بالجلسات القادمة.