أحراز «فساد الداخلية»: استمارات صرف الوزارة من 2001 حتى 2011

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فض الأحراز في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من قيادات الوزارة في عهده، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد الداخلية».
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثل النيابة العامة الأحراز بالقضي التى احتوت على 11 حرزًا من الأكياس السوداء، ضمت استمارة الصرف والميزانية الواردة من وزارة الداخلية في عهد العادلي، فيما قدم ممثل النيابة العامة طلبًا للمحكمة، بالإستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين «جمال عطالله، وسمير عبدالقادر»، والتصريح بالتحرى عن محل إقامة هؤلاء الورثة.
وتبين من فض واستعراض محتويات الأحراز أنها ضمت عددًا من الأكياس السوداء كبيرة الحجم؛ واشتملت إحداها على استمارت الصرف الواردة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، عن مؤيدات الصرف بالفترة من عامى 2001 إلى 2002.
كما ضمت باقي الأحراز، جميعها استمارات الإدارة المركزية بالوزارة، عن مؤيدات الصرف من 2002 وحتى عام 2011، أى بتاريخ الإطاحة بحبيب العادلى من قيادة وزارة الداخلية، كما أوضحت المحكمة، أن الحرز رقم 11 حوى على ملف أحمر اللون، بداخله مظروف بني اللون عن ملحقات التحقيقات عن جهاز الكسب غير المشروع، والخاصة بالمتهم نبيل سليمان.
وطالب الدفاع التصريح له بالاطلاع على كافة المستندات، وضم استمارة رقم "132 ع ج" عن السنوات 2012 و2013 و2014، كما قدم الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة لطعن على تقرير لجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع؛ وذلك لتدخل اكثر من جهة، مما أصاب التقرير بالعوار، بحسب وصفه.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغاً إجماليًا مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليونًا و514 ألفًا و24 جنيهًا تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونًا و155 ألفًأ و195 جنيهًا، كما أنه متهم الاستيلاء عمدًا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا: أحمد عبدالنبي أحمد، جمال عطا الله باز صقر، سمير عبدالقادر محمود منصور، محمد أحمد أحمد الدسوقي، بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، صلاح عبدالقادر عفيفي سالم، فؤاد محمد إبراهيم عمر، نوال حلمي عبدالمقصود حسن، عادل فتحي محمد غراب، علا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفين بالحسابات وأمناء خزينة.
واستبعد قاضي التحقيق 69 شخصًا من القضية، بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاس الأموال، وعدم علمهم بأسس صرفها.