في محاكمة العادلي ب«فساد الداخلية».. «الديب» يطلب سماع شهود الواقعة من بينهم حسن الألفى

طالب المحامي فريد الديب، وكيل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في قضية «فساد الداخلية» محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بضم كتاب وزير العدل المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2012 برقم «سرى 25 .م .ف»، والمشار إليه فى قرار إحالة المتهمين فى محكمة الاستئناف.
كما طالب «الديب» بضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، نظرًا لأن المحاضر غير مرفقة بالتقارير.
كما طلب الديب سماع شهود الواقعة، وهم: «اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشؤون المالية، ,اللواء علاء حلمى، مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلى، إبان فترة تواجده كوزير للداخلية».
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغًا إجماليًا مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011؛ وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألف و24 جنيهًا تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليون و155 ألف و195 جنيهًا، كما أنه متهم الاستيلاء عمدًا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا: أحمد عبدالنبي أحمد، جمال عطا الله باز صقر، سمير عبدالقادر محمود منصور، محمد أحمد أحمد الدسوقي، بكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، صلاح عبدالقادر عفيفي سالم، فؤاد محمد إبراهيم عمر، نوال حلمي عبدالمقصود حسن، عادل فتحي محمد غراب، علا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة.