تأجيل قضية الاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية لجلسة 9 اغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل خامس جلساتها لنظر قضية الاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية والاضرار بها بما يقدر ب 2 مليار جنيه والمتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ونبيل سليمان «رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة» و10 اخرين من مسئولي الوزارة وهم احمد عبد النبي وجمال عطا الله «متوفي» ومحمد احمد الدسوقي « كبيري باحثين الادارة المركزية للحسابات» وسمير عبد القادر محمود «محاسب» متوفي «وبكري عبد المحسن عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي «رئيسي خزينة وزارة الداخلية» وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبد المقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية وعلاء كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية لجلسة 9 اغسطس القادم لايداع تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة بعد ان انتهي باقي اعضاء اللجنة من حلف اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وامانة سر ايمن القاضي.
عقب حلف اعضاء اللجنة اليمين.. طالب مجدي حافظ دفاع المتهم الثاني والخامس والثالث عشر،من المستشار حسن فريد ان تقوم المحكمة بتفسير في خطاب موجه منها للبنك المركزي بأن قرار التحفظ علي أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم، يشمل أبناءهم القصر فقط، وأن القرار لا يشمل من تجاوز 21 سنة عند صدوره. وفيما سأل رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة قائلا هل تم إخطار البنك بالقرار؟ فرد ممثل النيابة العامة قائلا: بأن النيابة العامة أخطرت البنك المركزي بالمنطوق الصادر من المحكمة، وهو التحفظ علي أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر» .