تأجيل محاكمة العادلي و11 آخرين ل28 أبريل.. ومنعهم من التصرف في أموالهم

في قضية "فساد وزارة الداخلية"

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار بها بما يقدر ب2 مليار جنيه إلى جلسة 28 أبريل.
وجاء قرار التأجيل كطلب الدفاع لضم الكتاب الدوري الصادر من وزير العدل لندب قاضي التحقيق في القضية الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة مع ضم محاضر أعمال لجنة خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات واستخراج صور من الشهادات والبيانات المطلوبة.
والمتهمون في القضية هم كلا من: وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونبيل سليمان "رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة" و10 آخرين من مسئولي الوزارة وهم: "احمد عبد النبي وجمال عطا الله، ومحمد أحمد الدسوقي كبيري باحثين الإدارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر محمود محاسب، وبكري عبد المحسن عبد السلام، وصلاح عبد القادر عفيفي رئيسي خزينة وزارة الداخلية، وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود مدير عام بالوزارة، وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية، وعلاء كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وأمانة سر أيمن القاضي.
وأمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم الصر من التصرف في كافة أموالهم وممتلكاتهم العقارية و المالية و المنقولة الشخصية وعدم التنازل عنها أو البيع للغير ولا يسري ذلك القرار على مرتباتهم والمنع من السفر خارج البلاد لجميع المتهمين مع إرجاء البت في جميع الطلبات .