في قضية الاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية

المحكمة تنتدب لجنة برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس ثالث جلساتها لنظر قضية الاستيلاء علي اموال وزارة الداخلية والاضرار بها بما يقدر ب 2 مليار جنيه والمتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ونبيل سليمان «رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة» و10 اخرون من مسئولي الوزارة وهم احمد عبد النبي وجمال عطا الله «متوفي» ومحمد احمد الدسوقي «كبيري باحثين الادارة المركزية للحسابات» وسمير عبد القادر محمود «محاسب» متوفي وبكري عبد المحسن عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي «رئيسي خزينة وزارة الداخلية» وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبد المقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية وعلاء كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وامانة سر ايمن القاضي.
وقررت المحكمة أولا تشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا من غير الاعضاء السابقين ويكون أحد نواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسا لتلك اللجنة و4 اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة رئيس اللجنة واقدم 3 خبراء محاسبة بوزارة العدل وندب عضو من هيئة النيابة الادارية وخبير من مديري عموم وزارة المالية وتكليف مساعد وزير الداخلية لندب اقدم المحاسبين بادارة محاسبات الوزارة لفحص اوراق القضية بالكامل خلال الفترة من عام 2000 إلي 2011 وبيان نوع المخالفة اذا وجدت وبيان المخصصات والمبالغ التي صرفت تحت بند مواجهة أهداف أمنية..وكيفية ارتكاب المخالفة ان وجدت والقائم عليها ومراقبة اجراءات الصرف من حيث سلامتها وصحتها ونوع المخالفة ووصفها وعما اذا كانت تتفق مع قواعد الدولة وميزانية الداخلية او من عدمه وعما اذا كانت تم صرف تلك المبالغ في اوجه مشروعة..و بيان عما اذا كان اختصاص المتهم الاول كوزير الداخلية يسمح له بانشاء مثل ذلك البند صندوق مواجهة الاهداف الامنية او من عدمه..وحددت المحكمة مبلغ 50 الف جنيه كرسوم اللجنة توزع علي المتهمين بالمناصفة وحددت المحكمة جلسة 16 مارس لدفع امانة الخبراء وجلسة 19 مارس الجاري لحلف اعضاء تلك اللجنة اليمين القانوني امام المحكمة علي ان تقوم اللجنة بايداع تقريرها خلال مدة 3 اشهر من بدء عملها.
بدأت الجلسة الساعة 10,5 صباحا حيث امر رئيس المحكمة باخراج المتهمين من قفص الاتهام ليمثلوا امام المحكمة كما طلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة احضار كراسي للمتهمين.. وتمسك دفاع المتهمين بتشكيل لجنة فنية جديدة تتولي مهمة فحص احراز القضية من اوراق ومستندات الخاصة بماليات وزارة الداخلية..واكد فريد الديب وباقي هيئة الدفاع اطلاعهم علي اوراق القضية بالكامل.
كما حضر المستشاران اشرف مختار واحمد سليمان عن هيئة قضايا الدولة وادعيا مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 100,001 جنيه وفقا للمادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.. وطلبا تأجيل القضية لتقديم صحيفة الدعوي المدنية..ولالزام ورثة المتهمين برد المبالغ المبينة بأمر الاحالة لخزينة الدولة.