تأجيل قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ل9 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت 30 أبريل، تأجيل خامس جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار بها بما يقدر ب 2 مليار جنيه والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لجلسة 9 أغسطس القادم لإيداع تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة بعد انتهاء باقي أعضاء اللجنة من حلف اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم لتخلفهم عن الحضور بالجلسة السابقة.
يذكر أن قائمة الاتهام تضم بخلاف وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كل من، نبيل سليمان "رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة" و10 اخرين من مسئولي الوزارة وهم أحمد عبد النبي وجمال عطا الله "متوفي" ومحمد احمد الدسوقي " كبيري باحثين الإدارة المركزية للحسابات" وسمير عبد القادر محمود –محاسب" متوفي "وبكري عبد المحسن عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي "رئيسي خزينة وزارة الداخلية" وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبد المقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية وعلاء كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وأمانة سر أيمن القاضي .
وكان مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى والخامس والثالث عشر، قد طلب عقب حلف أعضاء اللجنة اليمين، من المستشار حسن فريد أن تقوم المحكمة بتفسير الخطاب الموجه منها للبنك المركزي، والذي يفيد بأن قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم، يشمل أبنائهم القصر فقط، وأن القرار لا يشمل من تجاوز 21 سنة عند صدوره، واستفسر رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة حول إخطار البنك المركزي بالقرار؟ فأجاب ممثل النيابة العامة قائلًا، بأن النيابة العامة أخطرت البنك المركزي بالمنطوق الصادر من المحكمة، وهو التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر".