في قضية الاستيلاء علي أموال الداخلية

النيابة: العادلي خان الأمانة وسلك طريق الشيطان

أجلت جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ونبيل سليمان "رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة" و10 آخرين من مسئولي الوزارة وهم أحمد عبدالنبي وجمال عطا الله "متوفي" ومحمد أحمد الدسوقي "كبيري باحثين الادارة المركزية للحسابات" وسمير عبدالقادر محمود محاسب "متوفي" وبكري عبدالمحسن عبدالسلام وصلاح عبدالقادر عفيفي "رئيسي خزينة وزارة الداخلية" وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبدالمقصود مدير عام بالوزارة وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية وعلاء كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية للاضرار بأموال الداخلية والاستيلاء علي 2 مليار جنيه الي جلسة 31 يناير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع وتقديم ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس واستمرار اجراءات التدابير الاحترازية للمتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور شريف زكريا رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وأيمن القاضي ووليد رشاد.
قال ممثل النيابة ان المتهم الأول الوزير الأسبق الذي كان لديه مهام ان ينصر المظلوم علي الظالم ولكن جاء الزمن لنري الناس ذات المناصب تداس القوم بأقدامهم فهو سلك طريق الشيطان فصار المنصب ليشبع رغباته ومضيفا ان القضية كشفت فساد بعض أعوان الأمن وان هناك فيروسا اذا تفشي سيؤدي الي تدمير المجتمع والقضاء عليه وان المتهم حبيب العادلي استغل سلطات وظيفته من أجل الاستفادة والحصول علي مآرب شخصية والاستيلاء علي المال العام لنفسه ولباقي المتهمين ضاربا كافة القوانين المنظمة لوزارته عرض الحائط وقد تناسي القسم الدستوري الذي أقسم به عند توليه المنصب وهو الحفاظ علي أرض الوطن ومقدراته.
من جانبه طالب محامي العادلي ببراءته من كافة الاتهامات المسندة اليه استنادا الي الدفع بجهل وزير الداخلية الأسبق لجميع القوانين المالية التي تنظم العمل الحكومي وعلي رأسها قانون الميزانية العامة للدولة وقاون المحاسبات الحكومية مشيرا الي ان أوراق القضية قد خلت من سمة أي مستند يفيد اعتراض وزارة المالية علي صرف الحافز.