تحقيقات

طوفان الطلاق يهدد استقرار المجتمع

كشفت إحصائيات الطلاق التي أعلن عنها من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن حقائق مفزعة تعيشها الأسرة المصرية بعد أن احتلت مصر المرتبة الأولي عالمياً في نسب الطلاق بمعدل حالة كل ست دقائق مما حدا الرئيس السيسي لدعوة الفقهاء ورجال الدين بالبحث في الحد من الطلاق الشفهي الذي يعطي سلطة مطلقة للرجل لعقاب المرأة في لحظات الغضب والتلاعب بمقدرات الأسرة إلي تسجيل الطلاق أمام القاضي أو المأذون حماية لحقوق الأطفال حيث أثبتت الأبحاث أن 75% من أطفال الطلاق مصابون بالأمراض النفسية فضلاً عن تقليل نسبة الطلاق الذي يقع في حالة الغضب.
الدعوة التي كان يجب أن فؤخذ من منطلق تقليل نسب الطلاق والحفاظ علي الأسرة فتحت أبواب الجدل علي مصراعيها.. كالعادة اندفع المتشددون للصراخ والتنديد بعدم وقوع الطلاق إلا أمام القاضي بأن
ذلك مخالف للشريعة الإسلامية وينتقص من حقوق الرجل وقوامته وأنه استكمالا الامتيازات الممنوحة للمرأة منذ قانون 2005 الذي أباح الخلع ومدللين بدون احصائيات عن أن اقرار الخلع هو سبب زيادة حالات الطلاق رغم الاحصائيات التي تؤكد أن 20% من حالات الطلاق تحدث لأسباب تافهة.
المعارضون تغاضوا عن قصد عن بعض المذاهب التي تشترط توثيق الطلاق وأنه أينما توجد المصلحة فثم وجه الله فضلاً عن اشتراط القرآن للاشهار علي الطلاق.
أساتذة القانون أكدوا صراحة ان الطلاق الشفهي لا يعتد به ولا يضمن حقوقاً للمرأة أو الطفل وان الأمر منوط الآن بشيخ الأزهر ودار الافتاء لتنظيم الطلاق الشفهي. فالزوجة أحياناً لا تستطيع إثبات الطلاق رغم وقوعه.
ويقف في نفس الفريق علماء النفس والاجتماع مؤكدين ان التوثيق سيقلل كثيراً من نسب الطلاق ومدللين علي ذلك بالوضع في الدول التي انتهجت ذلك. فضلاً عن أن الطلاق تحول لسلاح في يد الزوج يمكن ان يدمر به الأسرة في أي وقت بدليل أطفال الشوارع تلك الظاهرة التي لم تعرفها مصر بهذا الزخم إلا في السنوات الأخيرة.
أرقام خطيرة:
مصر الأولي عالمياً والنسبة 40%.. حالة كل 6 دقائق
كتب- سامح سيد:
أصبحت مصر تحتل المركز الأول عالمياً في عدد حالات الطلاق سنوياً. ذلك ما أشارت إليه إحصائية نشرها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. التي أوضحت أن نسب الطلاق ارتفعت من 7% إلي 40% خلال الخمسين عاماً الأخيرة معظمها من الشباب حديثي الزواج. وأشارت الاحصائية إلي أنه يومياً تقع 240 حالة طلاق أي كل 6 دقائق حالة طلاق وان حالات الطلاق تزيد كل عام 5 آلاف حالة.
أوضح تقرير عن تقديرات الدولة لأحوال الشباب ارتفاع نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و2013 إلي 43% مقابل عدد حالات الطلاق في عام 1992 كانت نحو 6 آلاف و500 حالة - في عام 1997 وصلت حالات الطلاق إلي 70 ألف حالة ثم انخفض المعدل حتي عاد وارتفع إلي 78 ألف حالة في 2007 ثم قفز في عام 2009 إلي 141 ألفاً و500 حالة واستمر تصاعده حتي هذا العام ليصل إلي مجموعة 324 ألف حالة وسجلت 149 ألفاً و376 حالة طلاق في عام 2010 فقط وفقاً لجهاز التعبئة والاحصاء وفي 2011 سجلت أعلي نسبة طلاق للرجال في الفئة العمرية من 30 إلي أقل من 35 سنة بنسبة 7.19% وسجلت أعلي نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية من 25 عاماً إلي أقل من 30 عاماً بنسبة 23.4% وقد سجلت حالات الطلاق ارتفاعاً ملحوظاً عام 2012 حيث بلغت 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 9.151 ألف حالة عام 2011 بزيادة نسبتها 2.2% وفقاً لجهاز التعبئة الاحصاء- وسجلت الطلاق ما بين 30 إلي 35 سنة 20% لعام ..2013 ألي ما يعدل 30 ألف حالة وفقاً لمركز التعبئة والاحصاء- بمعدل 240 حالة طلاق يومياً أي حالة طلاق كل 6 دقائق وفقاً لاحصائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- معدلات الطلاق في مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنوياً منها 86 ألفاً في مناطق الحضر ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة- طبقاً للحالة التعليمية وسجلت أعلي نسبة طلاق في الحاصلين علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الاشهارات بها 49299 إشهاراً تمثل 4.32% لعام 2010 بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين علي درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الاشهارات بها 600 اشهارا بنسبة 4.0% من جملة الاشهارات وأشارت احصائية جهاز التعبئة والاحصاء إلي ثبات معدل الطلاق خلال عامي "2012 و2013" علي مستوي الجمهورية بمعدل قدره 109 في الألف مبينا أن معدل الطلاق بالحضر 5.2 في الألف مقابل 5.1 في الألف بالريف وعدد أحكام الطلاق النهائية بلع 4795 حكماً عام 2013 مقابل 3514 حكما عام 2012 بزيادة قدرها 1281 حكما تمثل 5.36% وأعلي نسبة انفصال كانت بسبب الخلع وبلغ عدد الاحكام بها 3305 احكام بما يمثل 9.68% بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة حيث بلغ عدد الاحكام بها 2 حكم تمثل 04.0% من جملة الاحكام وتشهد محافظة الشرقية حالة طلاق كل ساعة طبقاً لاحصائيات جهاز التعبئة والاحصاء عام .2013
يشير إسلام عامر نقيب المأذونين لزيادة حالات الطلاق في السنوات الأخيرة ففي عام 2016 وصلت نسبة حالات الطلاق إلي حالات الزواج 16% لافتاً إلي أن كل 100 حالة زواج يقابلها 16 حالة طلاق وتلك الحالات التي تمت تسجيلها رسمياً بالإضافة إلي الكثير من الحالات التي تمت علي يدي منتحلي صفة المأذونين ويقدر عددهم ب4 آلاف شخص وهم تسببوا في ضياع حقوق الكثير من المطلقات لعدم توثيق الطلاق وهذا بخلاف الحالات التي لم تتم بسبب قيام المأذونين بمراجعة الزوجين واقناعهم بالتراجع عن الطلاق.
تابع ان النقابة رصدت بعض أسباب وقوع الطلاق واكتشفنا أن 20% وقعت لأسباب تافهة مثل الخلافات علي الخروجات ووسائل التواصل الاجتماعي والفيس وعدم زيارة الأهل وغيرها من الأسباب التي لا تستحق ان تكون سبباً في هدم بيت الزوجية والوقوع في ابغض الحلال.
يضيف عامر أن أعلي نسبة للطلاق كانت من نصيب مخافظة بني سويف بنسبة 22% تلتها محافظة القاهرة وشكلت نسبة الطلاق فيها 21% ومحافظة الجيزة 19% ومحافظة الإسكندرية 19% والقليوبية 14% والشرقية 17% والغربية 16% والسويس 15% وبورسعيد 17% والإسماعيلية 120% والمنيا 19% والأقصر 5% وسوهاج 20% وأسيوط 18% والمنوفية 18% والفيوم 18% وقنا والبحر الأحمر والغردقة وشمال وجنوب سيناء كانت نسبة الطلاق فيها 5%.
الوقاية خير: برنامج بالافتاء لتأهيل المقبلين علي الزواج
الطلاق في مصر صار ظاهرة مخيفة بعد ارتفاع معدلاته بشكل لافت في السنوات الأخيرة وقد استوقفت ظاهرة تزايد حالات الطلاق في المجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحاً أنه يخشي علي الأسرة المصرية.
وقد كشفت حقائق حول أسباب وقوع الطلاق المتنوعة الاختيار الخاطئ وبعد الناس عن الدين والإعلام المضلل لذا نظمت إدارة الفتوي والتشريع برامج لإعداد وتأهيل المقبلين علي الزواج.
كما يقول الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي ومدير التدريب بدار الافتاء والتي تعلن عن بدء البرنامج الرابع لإعداد وتأهيل المقبلين علي الزواج والذي سيقام من 12 من فبراير وحتي 21 مارس من العام الجاري لتدعيم الشباب بالخبرات عن الحياة الأسرية اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية سعيدة وناجحة.
أوضح الورداني أن الهدف من البرنامج المطروح هو تدريب الشباب المقبلين علي الزواج أو المتزوجين الراغبين في اكتساب بعض المهارات الخاصة بتحقيق السعادة الزوجية وفق الرؤية الشرعية وعلي كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يتواجهها الزوجان والتغاضي عن الطلاق.
أول هذه التدريبات هي الاحكام الشرعية وهي أسس اختيار الزوج والزوجة والخطبة وعقد الزواج وأثار عقد الزواج وقواعد العشرة الحسنة وتتعلق بالفرد وعلاقته بذاته وأخري تتعلق بالأسرة والمجتمع ثم الإرشاد النفسي والاجتماعي أي تهيئة الزوجين للحياة الزوجية وتدريبهما الزوجين علي حل المشكلات الزوجية وعلي التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية والإرشاد الطبي والصحة الانجابية نصائح عامة للمقبلين علي الزواج وتكون متعلقة بالانجاب وسبل تنظيمه مع برامج التصميم والديكور المنزلي واختيار الآثاث المنزلي وذلك للأثر النفسي للديكور والألوان والنباتات المنزلية علي الحياة الزوجية وفي نهاية البرنامج يكون المتدرب قادراً علي إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الأسرية والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.
يستغرق البرنامج ستة أسابيع بما يعادل ساعتين في اليوم علي مدار يومين في الأسبوع "الأحد والثلاثاء" من الخامسة مساءً وقيمة الاشتراك 80 جنيهاً وإجراءات الاشتراك بالبرنامج ملء نموذج الاشتراك الإلكتروني - سداد الرسوم المقررة- احضار صورة شخصية- احضاره صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
يضيف أحمد وجيه مؤسس مدرسة "اتجوز صح" ان من أسباب الطلاق سوء الاختيار وتكوين خلفية خاطئة عن الزواج والمبالغة في الاحلام الوردية التي يتوقعها كل طرف متناسين أعباء الحياة الزوجية.
قد أكد وجيه أن أسباب انتشار الطلاق الخلافات والمشاجرات الدائمة حول كل صغيرة وكبيرة بينهما ما يمهد لاحتمالات وقوع الطلاق وتفكك الأسرة ويلي ذلك انتشار الغيرة والشك بين الزوجين باستمرارية الخلافات والشجار بين الزوجين داخل الأسرة المصرية ومن ثم حدوث الطلاق والتفكك.
أيضاًَ عدم الانجاب كعامل مساعد علي زيادة التوتر والقلق وخلق الشجار بين الزوجين ومن ثم حدوث الطلاق.
أكد أن ما يقارب من نصف حالات الطلاق بسبب تدخل الأهل في الحياة الزوجية وعملية افشاء الأسرار الزوجية للأهل والأصدقاء وان هناك أسبابا أخري ترتبط بالزوجة وهي اهمالها الحقوق الزوجية للزوج وعدم تحمل الزوج للمسئولية والتقليل من شأن الزوجة والسخرية منها وعدم احترام آرائها واحراجها أمام الاخرين بالإضافة إلي العنف والضرب والاهانة ثم تأتي بعد ذلك العوامل الاقتصادية وبالتحديد الوضع الاقتصادي للزوج ثم علاقات الزوج المشبوهة وتعدد الزوجات وزواجه عرفياً من أخريات.
يطالب وجيه بتشكيل "هيئة للزواج" عن طريق اجتماع وزارة الشباب ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة مثل ألمانيا التي انشئت وزارة العائلات بالإضافة إلي عدم موافقة أي مأذون عام اتمام الزواج إلا بوجود شهادة تأهيل للزوجين مثل شهادة الصحة.
علي الدولة ان تقوم بتفعيل الرقابة علي المسلسلات التي توحي بالعلاقة الزوجية الخاطئة بأن الحياة بالحب فقط دون وجود مسئوليات من الزوج والزوجة.
أوضح ان المدرسة تساهم بشكل كبير في علاج مشكلات الطلاق حيث يعمل القائمون علي المدرسة علي فهم طبيعة الزوجين وإجراء بعض التمارين التي تساعد علي مشاركتهم مع بعضهم البعض وفهم عدم الوعي والإدراك لطبيعة الحياة الزوجية هي السبب الرئيسي في انهيار العلاقة الزوجية لذلك ارتفعت معدلات الطلاق.
يتكون برنامج التدريب من أربع محاضرات كل محاضرة ثلاث ساعات مقابل 150 جنيهاً وتعتمد المحاضرة الأولي علي مسح المفاهيم السلبية وتكوين مفاهيم صحيحة عن الزواج وحسن اختيار شريك الحياة الثانية عن فترة الخطوبة واحكامها وكيفية معرفة طبيعة كلا الطرفين اما الثالثة تكون عما بعد الزواج والتنبؤ بالمشاكل التي قد تحدث وكيفية التعامل معها وحلها والرابعة والأخيرة فتكون عن انجاب الأطفال وتربيتهم علي أسس سليمة.
بالإضافة إلي وجود متخصصين في الدين والعلاقات الزوجية وتجارب لخبرات حياتية سابقة.
علماء النفس والاجتماع:
عقوبة للمرأة وليس حلاً للمشكلات
كتبت- رشا سعيد- شريف فتحي:
اجمع علماء الاجتماع والنفس علي أن الطلاق تحول في السنوات الأخيرة لسلاح يسلطه من يملك القرار علي الطرف الآخر كعقوبة وليس كحل لمشكلة كما أنه كارثة أسرية تحطم جميع أطراف العلاقة فهو فشل لرحلة بين طرفين يدمر الأولاد الذي هم يدفعون فاتورة الطلاق الباهظة مسبباًَ لهم انحرافاً سلوكياً وتشتيتاً أسرياً علاوة علي شعورهم بالاغتراب.
يقول الدكتور إبراهيم البيومي غانم- خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث- إن ابغض الحلال إلي الله الطلاق وهناك تحذيرات شديدة جداً من الاستسهال في ايقاعه ولكن للأسف حولته العادات والأزمات الاجتماعية لسلاح يسلطه الطرف الذي يملكه علي الطرف الآخر فكلما زادت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في المجتمع يزداد اللجوء إليه كعقوبة وليس كحل لمشكلة أسرية لذا فهو حلال بغيض وهنا يجب استنفاد جميع الوسائل التوافقية والتصالحية قبل الاقدام علي كارثة الطلاق لذا حذرنا رسولنا الكريم منه وان كان لابد فتسريح باحسان.
يضيف البيومي أنه بالنظر لواقعنا نجد كثرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية هي التي تدفع من بيده هذا القرار لاتخاذه كأداة للعقوبة وليس كمخرج من أزمة مستعصية ليس له حل سوي الافتراق وهنا لب القضية فالطلاق خرج عن أصله الشرعي مشيراً إلي أنه لا علاقة بكثرة ايقاع الطلاق وعدم توثيقه حتي نقول الحل للحد من الطلاق هو توثيقه فهذا حل غير مبني علي دراسة متعمقة لهذه المشكلة بابعادها الاجتماعية والواقعية وهنا لابد من الوقوف علي حجم الظاهرة بدقة من حيث معرفة اجمالي عدد حالات الطلاق من خلال الاحصائيات الرسمية سواء كان شفهياً أو موثقاً وإجراء بحوث متعمقة في الأسباب الحقيقية من خلال عمل مقابلات شخصية عميقة مع أطراف المشكلة للتعرف علي الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت في طلب الطلاق ومن ثم نقف علي جذر المشكلة للوصول للحل والتي إذا وقعت توثر بالمجتمع علي الأولاد بالتشتيت والتشريد وإصابتهم بالعديد من الأمراض النفسية والعقد الاجتماعية التي لن تعالج مدي الحياة ويحدث لهم انحرفاً سلوكياً ونفسياً ووجدانياً غير قابل للعلاج فنجد نسبة 75% من أطفال المطلقين يصابون بهذه الأمراض النفسية هذا بالإضافة لتغذية ظواهر الانحراف عند الأطفال كما أن ما يقرب من مليون ونصف المليون طفل ناتج عن الطلاق يكون مفرخة لأطفال الشوارع ناهيك عن تدهور العلاقة بالأهل والأصدقاء حيث إنها تكون متصدعة متفككة غير تعاونية بها مقاطعة بالحد الأدني وصراع ومشكلات وانقسام بالحد الأقصي وكذلك نجد معاناة في الحس الاجتماعي حيث إن نظرة المجتمع تكون سلبية للطرفين وبالتالي يؤثر علي مسارهم العملي والحياتي والعلمي ويؤدي إلي تراكم الأزمات الاقتصادية لما يترتب عليه من مشاكل مادية متمثلة في النفقة والرؤية ومصاريف الأولاد علاوة علي اثقال كاهل القضاء بقضايا كثيرة جداً وتخصيص محاكم لحل هذه المشاكل الأسرية والتالي ارباك الجهاز القضائي.
التحول لأعداء
تؤكد الدكتورة نادية رضوان- أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد- أن أي إنسان يحتاج إلي بيئة متوازنة لاشباعه نفسياً ووجدانياً ومادياً أي يبحث عن الأسرة المتوازنة التي يحتاجها الأطفال وعند الطلاق توجد هذه البيئة وبالتالي علي تكوين مقوماتهم الشخصية كشخصية سوية كما أننا نجد أن الطرفين بعد الطلاق تتبع حروب ما الطلاق ويتحولون لأعداء كل طرف يشحن الأطفال علي الطرف الثاني فنحن نفتقد ثقافة الافتراق كأصدقاء واعتبار الزواج كشركة وفي حالة تصفيتها يجب الحفاظ علي منتج هذه الشركة ولكن ما يحدث عندنا هو تدمير المنتج بعد فض الشركة لذا يجب أن يكون المطلقين أصدقاء بعد الانفصال لمصلحة الأولاد وتربيتهم في سلام وليس استخدام الطلاق كسلاح لتدمير أولادهم فهم الضحايا الحقيقيين للانفصال لذا لابد من تغيير ثقافة الزوجين حتي لا يصلوا للطلاق فيجب إعطاء كلا الطرفين حقوقه وعدم شعور الزوجة بتملك الزوج لها والزوجة لا تتملك زوجها وعليه أيضاً إعطائها حقوقها المادية مشيراً إلي أن الطلاق قد يكون المخرج الرائع من نفق التعاسة لأنه احياناً يستحيل استمرار الحياة بينهم وهناك كثير من البيوت مغلقة علي هموم ولا يستطيع أطرافها أخذ هذه الخطوة التي تخرجهم من التعاسة علماً بان الحياة قصيرة جداً ويجب عدم ضياعها في المشاكل والحروب فالطلاق قد يكون الرحمة للعيش في سلام وأمان.
الطلاق السريع
ترجع الدكتورة إنشاد عز الدين- أستاذ علم الاجتماع العائلي والمشكلات الاجتماعية بجامعة المنوفية- ظهور الطلاق السريع والذي ظهر مؤخراً بالسنوات الماضية لعدم وجود أحلام تؤجلها البنت لما بعد الزواج فكل طلباتها مجابة لا ينقصها سوي الهروب من العنوسة وتحقيق حلم الأمومة لذا تتزوج كما أن أسباب الطلاق تطورت أيضاً فأصبح يقع بسبب عدم الانبساط وهذا الشخص لم يكن الشخص المناسب ناهيك عن الأسباب الخفية الأخري مثل الجنس لافتقاد الثقافة الجنسية أو وجود عاهات أو عدم الانجاب أسباب قوية لطلب الطلاق علماً بأن هناك بيوتا تعاني من خرس زوجي وطلاق صامت بسبب النت وعدم الانفاق وزواج زوجها من أخري وما شابه ذلك ولم يفكر كلا الطرفين في الطلاق .
العزلة والاغتراب
أما الدكتور حسام الدين محمود عزب- أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس- يري أن هناك أمراضاً تصيب الزوجة وتؤثر علي مجتمعنا وأهمها اضطرابات ما بعد صدمة الطلاق أو الخلع وتتعرض لحالات اكتئاب نفسي ومعاناة شديدة بالرغم من انها قد تكون هي التي تسعي إليه بسبب معاناتها من الزوج فحمل لقب مطلقة أو مختلعة يسبب لها تلك المشاكل كما ان الفرحة تنقشع وتأتي الغمة عندما تصطدم بأرض الواقع وتتحمل مسئولية نفسها بعد ما كان هناك شخص مسئول عنها وتعود لأسرتها الأولي وتبدأ ممارسة حظر التجوال عليها والتضييق علي حريتها علاوة علي أن نظرة المجتمع للمختلعة يصفها بانها إنسانة ارتكبت في نفسها حماقة وإيذاء نفسي بالتنازل عن حقوقها وأي شخص كان ينوي التقدم لها في الماضي أو بعد الخلع يعدل عن هذه الفكرة لانها من الممكن تخلعه وكذلك الحال بالمطلقة كما ان الأصدقاء يبتعدون عنها حتي وان نصحوها بالطلاق أو الخلع خوفاً منها علي سرقة أزواجهن وبالتالي تشعر بالعزلة وسط أسرتها فهي تعاني من اقصاء مجتمعي وكذلك الحال بالنسبة للزوج الذي يعاني الكثير من أسرته وأصدقائه من وصمه بلقب المخلوع وأن زوجته ضحت بكامل حقوقها من أجل الارتياح منه وفي حالة الطلاق تختلف مدي معاناته حسب خصائص شخصيته ناهيك في حالة وجود أطفال فهم من يدفعون فاتورة الطلاق أو الخلع الباهظة من تشتيت وتشريد.
الهروب من العنوسة
يؤكد الدكتور نادر قاسم- أستاذ الصحة والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس ان للطلاق تأثيرات سلبية علي كافة أطرافه فهو فشل لرحلة بين طرفين تسبب الهبوط النفسي والكدر والحزن الداخلي كما انه يصيب الطرفين بالاحباط والاكتئاب وينتج عنه الانتحار بسبب التنفسات السلبية وقد يكون هناك تنفسات ايجابية تظهر في صراع موجه وبجاحة في التعامل كما أن أطفال الطلاق يصيبهم اضطرابات نفسية سيئة فهم حظهم أسود بمعني الكلمة حيث إنهم يعيشون مع أعداء وليس أهلاً مرجعاً للطلاق المنتشر بين حديثي الزواج بسبب الزواج السريع للخوف من العنوسة والتوتر الذي يصيب البنات بعد بلوغهن سن الثلاثين فحمل لقب مطلقة عندهن أفضل من عانس وهذا خطأ في التربية تسبب فيه الآباء.
يقول الدكتور جمال فيرويز أستاذ الطب النفسي أن هناك عوامل نفسية تضع الإنسان في مواقف صعبة تؤدي إلي التصرف بعشوائية وبدون وعي وقد تخرج عن فمه بعض الكلمات المعبرة عن غضبه وبمجرد انتهاء ثورة الغضب يشعر براحة نفسية إلا أن هذه الثورة قد تؤدي إلي "خراب البيوت" فعندما ينطلق الزوج لفظ الطلاق لزوجته وهو في حالة غضب فان العامل النفسي يؤثر علي قراره وسلوكه ونلاحظ ان هذا اللفظ ينتشر أكثر في الطبقات الدنيا والمستوي الاجتماعي البسيط خاصة في فئات العمل والحرف المهنية التي أصبحت عبارة "علي الطلاق" لفظ دارج علي لسان هؤلاء وفي كل الحالات خروج اللفظ من الزوج لزوجته لا نستطيع ان بوقوع الطلاق من عدمه فتلك الأمور تدرك لعلماء الدين والفقه.
يضيف فرويز ان الإعلام ساهم بشكل مباشر في ترديد العامة لهذا اللفظ من خلال مسلسلات الدراما التي يكثر فيها مشاهد العنف والخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق كما ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن أن هناك أكثر من 182 ألف حالة طلاق خلال عام 2016 بما يعادل 360 ألف مطلق ومطلقة لأسباب مختلفة وعندما يعمل المواطن هذه الاحصائية فلا يجد غضاضة في أن يفعل مثلهم لأن الأمر أصبح سهلاً وبالنسبة للزوجة صار لقب مطلقة لا يشكل عبئاً اجتماعياً عليها كما في الماضي وتستطيع ان تستقل بحياتها وفي النهاية نجد ان العامل النفسي ليس وحده هو السبب في شيوع الطلاق في المجتمع المصري فهناك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتي توثر بشكل كبير في ارتفاع نسبة الطلاق.
تؤكد الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي أنه يجب مساعدة الدولة في قضية الطلاق الشفهي والموثق خاصة انه صدر من رئيس الجمهورية والأسباب التي دعت إلي إثارة هذا الأمر هو ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع وهذا يعني ان الزواج في حد ذاته فقد قيمته وكذلك الطلاق وطلما ان هذا الخلل تفشي بالمجتمع فلابد من وضع ضوابط لحماية الأسرة وتضيف حليم أنه يجب ان تتم إجراءات الطلاق أمام القاضي حتي يكون هناك فرصة للمراجعة بين الزوجين.
أساتذة القانون: الشفهي لا يعتد به
كتبت- غادة عبدالرافع:
أكد علماء القانون ان سن أي قوانين خاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين يجب أن تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية طبقاً للدستور وأي خروج عنها يعد باطلا وان المرجع القانوني في قضية الطلاق الشفهي هم علماء الأزهر ودار الافتاء.
يقول الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الدستوري إن الدستور المصري أقر ان احكام الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع في قوانين الأحوال الشخصية وعليه فإن احكام الزواج والطلاق بالنسبة للمسلمين تقع في نطاق الفقه والشريعة الإسلامية والفصل في الطلاق الشفهي يقع علي عاتق علماء المسلمين والمنوط بهم تحديد وقوع الطلاق من عدمه.
يري كبيش أن سن قانون يخالف الشريعة في مسألة الزواج والطلاق يشجع علي انتشار جريمة الزنا لذا فالمنوط إليه الفصل في الطلاق الشفهي هم فقهاء وعلماء الشريعة.
يضيف جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري جامعة حلوان ان الطلاق الشفهي يقع شرعاً طبقاً لاحكام وقواعد الشرع المتعارف عليها والذي يقر وقوعه من عدمه علماء الدين ولا يترتب عليه أي آثار قانونية ولا تحصل الزوجة علي حقوقها إلا إذا تم توثيقه او حكم بصحته فهو أمام القانون لا يقع.
فيما يري صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي ومحام بالنقض ان الطلاق الشفهي يقع بنية الطلاق إذا طلق الزوج زوجته وفي ضوء هذا الفهم فإن وقوع الطلاق الشفهي من عدمه يختلف باختلاف النوايا ويتحكم في مصير الأسرة لذا كان من اللازم ان يصدر شيخ الأزهر ودار الافتاء فتوي تستند علي أسس شرعية تنظم وقوع الطلاق الشفهي ولا يعتد إلا بالطلاق الكتابي أي أن يتم من خلال مأذون حفاظاً علي حقوق الزوجة لأنه من الثابت عملياً ألا يعتد بالطلاق الشفهي إلا إذا قامت الزوجة برفع دعوي أمام محكمة الأسرة لإثبات الطلاق الواقع من الزوج شفهياً يطلب منها احضار شهود أو حلف اليمين من قبل الزوج في حالة عدم وجود شهود وقد لا تستطيع إثبات وقوع الطلاق في نهاية الأمر فكان من الأحري ألا يعتد به حتي نقضي علي مسألة الطلاق الشفهي التي تفشت في المجتمع بشكل كبير والذي يحدث كيثراً بنوايا مختلفة دون قصد لذا يجب تقنينه ولكن من خلال أهل الذكر وهم الأزهر الشريف ودار الافتاء طبقاً للدستور المصري.