الحكومة والبرلمان يبحثان حلول أزمة تقنين وضع اليد بالأراضي الزراعية

ناقشت لجنتا الزراعة والري بالبرلمان أمس بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ووزراء الزراعة والأوقاف والري طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين هشام الشعيني. ومجدي ملك. بشأن تقنين وضع اليد لحائزي الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية.
وطالب الدكتور علي عبدالعال بضرورة دعم الفلاح معربا عن سعادته باستجابة الوزراء وحضور أكثر من وزير في عدد من اللجان قائلا: "إن مشكلة الزراعة الحقيقية تكمن في الروتين الحكومي وليست الري".
وأوضح عبدالعال أن الزراعة عنصر أساسي في الاقتصاد القومي ونسبة الفلاحين كبيرة جدا بمختلف أنحاء الجمهورية لكنهم يعانون في التسويق والزراعة ويجب أن يكون هناك اهتمام كبير لهذه المهنة.
وقال رئيس البرلمان. إنه حرص علي حضور الاجتماع بعد توجيه دعوة من رئيس اللجنة هشام الشعيني. لكي يعطي رسالة للحكومة بأن قطاع الزراعة مهم. ولا ينحصر في فئة بعينها ويخص كل المصريين. موضحا أن الغذاء هو وليد الإرادة. مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة علي الاهتمام بقضايا الفلاح المصري.
وقال سليمان وهدان. وكيل مجلس النواب. إن مشكلة تقنين أراضي وضع اليد ممتدة منذ أكثر من 30 عاما. وتشغل بال العديد من أبناء الجمهورية ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة. التي تؤرق الكثير من الفلاحين.
وقال النائب مجدي ملك. إن الحكومة الحالية لا تتحمل هذه المشكلة. ولكن عليها أن تتعامل مع الملف بجدية. خاصة أنها تعتبر موردا أساسيا من موارد الدولة المهملة علي مدي عقود. مطالبا بمحاسبة كل مسئول عن إهدار المال العام خلال العشرين عاما الماضية.
وأضاف أن هيئة التعمير مديونة بأكثر من 25 مليار جنيه لبنك الاستثمار.
وأوضحت أن هناك قطعة أرض في محافظة الدقهلية غير معلوم الجهة التابعة لها ويقوم البعض بالتعدي عليها في غياب صريح للوزارات المعنية بالأمر. وناشدت وزراء الأوقاف والزراعة والري بالتدخل لمعرفة الجهة التابعة لها هذه الأرض لتقنين وضع المتعدين عليها.
وكشف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل لجنة لتقسيم مصر المختلفة من أجل تقنين أراضي وضع اليد موضحا أن هذه المشكلة "مزمنة" ومنذ الثمانينات ولكن الآن يوجد برنامج زمني لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد وجود قرارات سيتخذها مجلس الوزراء بشأن أسعار قصب السكر والقمح وتوريد المحاصيل مؤكدا وجود أخبار سارة لأسعار توريد المحاصيل الزراعية.
وأكد وزير الزراعة تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التعمير يضم 4 وزراء بدلا من 13 وزيرا وتم رفعه لرئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء.
من جهته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العمل بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري قائلا: "لا يوجد خلاف في شيء ونعمل جميعا من أجل تقنين الأوضاع".
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري. أنه لن يتراجع عن قراره الخاص بغرامات الأرز علي المخالفين. وأنه لن يرفع هذه الغرامات حتي لا يتساوي من خالف مع من التزم بتعليمات الوزارة.
وأضاف أن استهلاك الشعب المصري من المياه يفوق ال 80 مليار متر مكعب مياه علي الرغم من أن مواردنا لا تزيد علي 60 مليار والباقي من إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وهذا يعني أننا في أمس الحاجة لكل قطرة مياه ولن نسمح لأحد بزراعة أرز بالمخالفة للقانون.
"النواب" يناقش معوقات التراخيص الصناعية بحضور 3 وزراء
كتب- محمود الشاذلي:
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس مساجلة بين وزراء الإدارة المحلية. والبيئة والصناعة والتجارة أثناء استكمال مناقشة قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة مشيرا إلي أن العنصر البشري موجود. وأنه من الممكن الاستعانة بتدريب وتأهيل الشباب علي أعلي مستوي. لكن الروتين بكل مفرداته بدءاً من الترخيص مرورا بالضرائب والعمالة يعوق عملية التصنيع.
أضاف أن البرلمان يسعي للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وأن هذا المشروع هو خطوة أولي تتبعها خطوات أخري من أجل النهوض بالصناعة إلي مستوي أفضل.
وقال "عبدالعال" إن النهضة الصناعية بمصر ضُربت ضربة كبري عام 1962 بعملية التأميم مؤكدا علي أنه ليس رأسمالي. وأن الخصخصة كان لها وعليها والقطاع الخاص يقود عجلة التنمية الآن علي عكس السبعينيات. لأن الدستور فتح المجال للقطاع الخاص. وأن الصناعة هي أهم جزء بالاقتصاد المصري ونهضة الدول بدأت بالثورة الصناعية. وأن الثورة الكبري بالاقتصاد العالمي قامت علي التحول من الزراعة إلي الصناعة التي تمثل في مصر من 18 إلي 20% من الدخل القومي. مؤكدا أنها نسبة "مخجلة" لأن الصناعة بدأت منذ القرن ال 19 وكانت نهضتها الكبري علي يد الوطني الكبير طلعت حرب.
وتعهد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بالتصدي للتجاوزات التي تحدث في منح التراخيص الصناعية للمصانع والعمل علي تلافي كل المعوقات.
أكد وزير التنمية المحلية وجود بعض الشخصيات التي تعمل علي تعطيل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة. مشيرا إلي خضوع تراخيص المصانع لإجراءات دقيقة وبعيدة عن أي شبهة.
ورفض بدر أمام اللجنة ما يروج له البعض من أن القانون يسلب بعض اختصاصات وزارة التنمية المحلية مؤكدا علي أن ما يهمه هو الوصول إلي إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة. سواء كانت عن طريق التنمية المحلية أو غيرها.
واعترف وزير التنمية المحلية بأن تعدد جهات منح التراخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل. مشيرا إلي أن البعض يستغله في التهرب من بعض الالتزامات. موضحا أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص. وأن هناك تنسيقاً بين الوزارات المخلتفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات لها وأن الوزارة لا تمثل معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وأضاف أن وزارة البيئة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع. مشيرا إلي أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة فكلما كان الاقتصاد قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة. وأن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة علي البيئة.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلي تصريح مسبق. وأنه وفقا للقانون الجديد فإن 80% من المصانع في الفترة المقبلة لن تحتاج إلي تصريح مسبق.
"التعليم " توافق علي منحة يابانية ب 18 مليون دولار
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2016 بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلي الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 2 مليار ين ياباني بما يعادل 18 مليون دولار.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اثناء الاجتماع أن المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلي طوكيو في نهاية فبراير من العام الماضي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.
وأضافت أن الوزارة تعمل علي دعم قطاع التعليم العالي لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم والاستثمار في العناصر البشرية من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية والمواءمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية اللازمة علي أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة موضحة أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالي ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي البالغ قيمتها حالياً 26.7 مليار دولار.
وأكدت حرص الوزارة علي عرض كافة المنح علي اللجان النوعية بمجلس النواب وليس فقط التمويلات الميسرة في إطار حرص الوزارة علي الشفافية واطلاع البرلمان علي كافة الاتفاقيات التي يتم التويع عليها.
ولفتت إلي أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لأزمة لتوفير بيئة متطورة تقوم علي إجراء التجارب والبحوث العلمية لبدء مرحلة دراسية للحصول علي درجة بكالوريوس الهندسة بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا حيث إن الجامعة بدأت حالياً في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017.
وأكدت أن مصر حريصة علي الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم وأن هذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك والحكومة اليابانية تبذل جهوداً من أجل تقدم الجامعة لأنها تري أنها مشروع مهم جداً لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.