ثورة تشريعية ب«الاقتصادية» للتخلص من «الروتين الحكومى» والنهوض ب«الصناعة»

فى تطور جديد داخل اللجان النوعية بالبرلمان، حرص الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حضور 3 اجتماعات للجان أمس وهى الصناعة، والزراعة، والسياحة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: «إن الدخل القومى المصرى من الصناعة يمثل نسبة خجولة، معتبرًا أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية».
وأشار عبدالعال خلال رئاسته لاجتماع لجنة الصناعة أمس لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور عدد من الوزراء إلى أن الدستور المصرى فى 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص وأن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص مستشهدًا بماليزيا وكوريا.
وأوضح عبدالعال أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، والعنصر البشرى موجود ومن الممكن تدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى، فضلاً عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها، لافتًا إلى أن ما يعوق عملية الصناعة، الروتين بداية من الحصول على التراخيص وصولاً إلى الضرائب وغيرها، والبرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأن هذا القانون خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
بينما أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية من أهم مشروعات القوانين التى بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه وفقًا للقانون فإن هناك 80% من الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
وأضاف قابيل: إن هناك 9 جهات متداخلة فى منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية وبها بعض الإجراءات غير الصحيحة، متابعًا: «مشكلتنا فى مصر بنعامل المصنع إللى بيشتغل فيه 10 عمال زى المصنع إللى بيشتغل فيه 4 آلاف عامل، والواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق».
بينما أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغله فى التهرب من بعض الالتزامات، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.
ولفت بدر إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات، معترفًا بوجود موظفين يعطلون مصالح المواطنين من أجل مصالح خاصة، مؤكدًا أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم وفقًا لإجراءات دقيقة، ولن تسمح بأى تجاوزات من أى شخص وتلافى كل المعوقات.
ونفى وزير التنمية المحلية أن يكون قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يسلب اختصاصات من الإدارة المحلية، قائلاً: «ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها».
وأكد خالد فهمى وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من الوزارة أى اختصاصات، معتبرًا أن الوزارة ليست معوقًا فى إصدار التراخيص للمصانع الجديدة، متابعًا: «الوزارة شرعت فى تعديل قانون البيئة ليسهم فى تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع».
ودعا فهمى إلى ضرورة أن يتوافق القانون الجديد مع قانون الاستثمار، موضحًا أن مهمة الوزارة تكمن فى متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة فى الصناعة على البيئة من منطلق متابعة الخطر البيئى.
وقال هشام رجب مستشار وزارة الصناعة: «إن التخوف أثناء صياغة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كان من وزارتى البيئة والتنمية المحلية إلا أنه بعد بداية المناقشة تم إبداء الموافقة».
وأضاف رجب: «إن القانون أهم تشريع مؤثر فى تهيئة مناخ أفضل للاستثمار فى مصر، حيث إنه يقضى على عملية تعطيل الإجراءات الخاصة بالحصول على ترخيص إقامة المصانع».