وزير الصناعة: 80% من المصانع ليست بحاجة للتصريح

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية.
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدًا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة.
وقال: "مشكلتنا في مصر بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال، زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، لافتا إلى أنه الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق.
وأكد أنه وفقا للقانون هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
وأكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحا أن الوزارة ليست معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغله في التهرب من بعض الالتزامات، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.
وطالب المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بضرورة أن يساهم مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فى خلق العدالة، وأن يطبق على الجميع الأعراف الدولية داخل وخارج المصانع وأن يحكم القانون الدولى العلاقة ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة.