علي عبد العال: القطاع الخاص يقود عجلة التنمية

وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قيمة الدخل المصرى من القطاع الصناعي بالنسبة "الخجولة"، مشيرًا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية.
وأكد أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال رئاسته اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أن الدستور أفسح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص.
وأكد أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، بالإضافة إلى توافر العنصر البشري وأنه من الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، فضلاً عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
واتهم عبد العال الروتين بأنه المعوق الأول للصناعة، مصرحًا بأن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون المعروض وأنه خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
من ناحية أخرى، أكد خالد فهمي وزير البيئة، أن القانون الجديد لن يسلب الوزارة أي اختصاصات، مؤكدًا أنها ليست معوقة لإصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وكشف الوزير، أن وزارته شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، مضيفًا أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة.
وشدد على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوافقًا مع قانون الاستثمار، مشيرًا إلى تركيز وزارته يكون على متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة على البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".
وعلى صعيد مواز، اتهم الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، تعدد جهات الترخيص للمصانع بتعطيل التراخيص وأن البعض يستغله في التهرب من بعض الالتزامات وأن هدف القانون الجديد خلق مكانًا واحدًا فقط لمنح التراخيص.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات معترفا بوجود بعض الشخصيات تقوم بتعطيل مصالح الناس من أجل مصالح، خاصة أن اختيار الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم، وفقا لإجراءات دقيقة ولن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص.
ونفى أن يكون هذا المشروع سالبًا لسلطات الإدارة المحلية، قائلا إن ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها.
وكشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، قائلًا: "إن مشكلتنا في مصر أننا نتعامل مع عامل المصنع الذى فيه 10 عمال مثل المصنع اللي يشغل 4 آلاف عامل".
وأضاف قابيل، أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق، مشيرا إلى أن هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق بينما هناك 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.