عبد العال: نسعى لمواجهة »الروتين« للنهوض بقطاع الصناعة

قابيل : 80% من الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ان الروتين يمثل واحدا من أهم المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة مشيرا إلى أن البرلمان يسعى إلى التخلص من ذلك من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لمعالجة جميع السلبيات بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، وقال إن القطاع الخاص له دور كبير فى دفع عجلة التنمية وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور التى آفسحت المجال أمام القطاع الخاص لافتا أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق ذلك القطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذى حضره المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وخالد فهمى وزير البيئة.
وأكد رئيس مجلس النواب فى كلمته خلال اجتماع اللجنة أن الدخل القومى المصرى من الصناعة يمثل نسبة «خجولة»، مشيرا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير.
وأشار إلى أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن العنصر البشرى موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى مستوي، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
وأضاف أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يمثل خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التى بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية. وأوضح أن هناك 9 جهات متداخلة فى منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة.
وقال «مشكلتنا فى مصر بنعامل المصنع اللى بيشتغل فيه 10 عمال، زى المصنع اللى بيشتغل فيه 4 آلاف عامل»، لافتا إلى أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق. وأكد أنه وفقا للقانون فإن هناك 80% من الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغله فى التهرب من بعض الالتزامات، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.